لمحة شاملة عن علاقات الاتحاد الأوروبى مع مصر

منذ 1 يونيو 2004 واتفاق المشاركة بين مصر والإتحاد الأوروبي يحكم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وقد ابتدأت المباحثات لإبرام اتفاقية المشاركة في 1995 واستمرت لمدة أربع سنين ونصف. و عقب التوقيع عليها في يونيو 2001، قام البرلمان المصري والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالتصديق عليها.

وللإسراع في تنفيذ إتقاقية المشاركة المصرية- الأوروبية تم تبادل الخطابات التي تم توقيعها من جانب كلاً من مصر و الاتحاد الأوروبي للسماح بسريان الشروط التجارية المنصوص عليها في الاتفاقية بحيث ببدء التطبيق الفعلي في يناير 2004 .

منذ 1997 إلى 2004 حكمت اتفاق التعاون العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وينص هذا الاتفاق على التعاون الإقتصادى بين الأطراف كما يضع أحكاما للتحرير التجاري غير المتبادل و تحرير الأسواق. ووفقا لنصوص هذا الاتفاق، تتمتع صادرات مصر الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي بالوصول الحر إلى السوق في حين تتمتع صادرات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الصناعية بمعاملة الدولة الأكثر رعاية. وعقب توقيع بروتوكول 1987 أصبحت التدفقات التقليدية المصرية في مجال الزراعة تتمتع بمعاملة تفضيلية في الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي تتمثل في حصص التعريفة الجمركية والجدول الزمني للصادرات. يتم تصدير المنتجات الزراعية للإتحاد الأوروبي في إطار معاملة الدولة الأكثر رعاية. وبمقتضى اتفاق التعاون وفى إطار التعاون الإقتصادى قامت المفوضية الأوروبية بتمويل البرامج والمشروعات المصرية حتى منتصف التسعينات وذلك من خلال أربع بروتوكولات مالية.