يتزايد تأثير الإتحاد الأوروبي في الشئون العالمية بشكل مستمر . إن عملية التوحيد ، وإطلاق اليورو والتطور التقدمي المتزايد بالإضافة لسياستي الخارجية والأمن تمنح الإتحاد الأوروبي وتزوده بوضعيات سياسية ودبلوماسية واضحة تمكنه من مجاراة وتحقيق أهدافه المرجوة على صعيد النفوذ الإقتصادي والتجاري .

إن للإتحاد عددا من الأهداف السياسية الخارجية الإستراتيجية . أولها السعي لتأسيس أوروبا مستقرة ذات نفوذ قوي في العالم . إن الحروب التي وقعت مؤخراً في البوسنة وكوسوفو والقتال الدامي الجاري في الشيشان تؤكد على ضرورة وأهمية الإتحاد في سبيل بناء وتحقيق سلام وطيد وديمقراطية وإحترام لحقوق الإنسان في كافة أنحاء أوروبا . إن توسيع الإتحاد يساعد على إنجاز هذه الأهداف وذلك من خلال خلق سوق داخلية لأكثر من 500 مليون مستهلك بالإضافة لإنهاء حالة الفرقة الطويلة في أوروبا.

ونظرا لإعتباره الشريك التجاري الأكبر في العالم ، فإن الإتحاد الأوروبي مصمم أيضا على ضمان قابليته وقدرته على المنافسة الدولية ، وفي ذات الوقت سيستمر بالدعم والترويج للتجارة العالمية وذلك من خلال الدعوة لتحرير قواعد التجارة العالمية ـ وهي العملية المبنية على الإيمان والإعتقاد بتحقيق الكثير من المنافع للدول النامية .

حتى عهد قريب ، تم الإعتماد على ثلاث مكونات رئيسية للنشاطات الخارجية للإتحاد وهي السياسة التجارية ، التنمية والتطوير ، بالإضافة إلى البعد السياسي . وهي الأمور التي تم دعمها من خلال الآليات العملية الضخمة لسياسة خارجية موثوق بها في الميادين التجارية والإقتصادية والدبلوماسية . والمراد الآن السعي إلى تعزيز هذه الإمكانيات ، وذلك بهدف إستخدامها متى إقتضت الضرورة ، بالإضافة للتمكين من إستخدام القوة حيثما تعرضت المصالح الحيوية للخطر وذلك بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الإستجابة الأكثر عملية في مواجهة الصراعات والأزمات . إن هذا لا يعني بحال من الأحوال خوض الحروب أو تشكيل جيش أوروبي . بل يعني تعاونا وثيقا ومتعاظما بين أعضاء الإتحاد الأوروبي بهدف تنفيذ مهامه الإنسانية ومهام حفظ السلام والإستقرار في أجزاء العالم الواقعة على مقربة من التأثير ودوائر النفوذ فيه.

إن السياسة الخارجية ليست مسألة تجارة وأمن وعلاقات دبلوماسية . بل إن هناك مجموعة كبيرة من القضايا الأخرى ، والتي يؤثر الكثير منها على مناحي الحياة اليومية لمواطني أوروبا ، وهو ما يساعد على تكييف نظرة الإتحاد للعالم الواسع . وهي تتراوح ما بين ضرورة محاربة إنتشار الإيدز والمجاعة والحد من تدفق الهجرة بالإضافة إلى الحملات الهادفة لمكافحة المخدرات والإرهاب . والتي تتطلب جميعها تعاونا دوليا وثيقا منذ أن أصبح جلياً أن مشاكل العالم في يومنا الحاضر لا يمكن حلها إلا من خلال العمل المشترك .

إن المتغيرات السياسية والإقتصادية في العالم تتطلب من الإتحاد الأوروبي التكيف بشكل مستمر مع هذه المتغيرات وذلك من خلال ملاءمة سياساته الخارجية وأولوياته ، وقد تم ذلك من خلال تعزيز وتعميق الإتصال بالشركاء ، ودمج الأبعاد الإقتصادية والتجارية والسياسية في تلك العلاقات . مما يمكنه الآن من الإعتماد على علاقات إقليمية متنوعة بما في ذلك إتفاقيات التعاون والشراكة مع البلدان المختلفة في أنحاء القارات الخمس .

إن المفوضية الأوروبية التي بدأت أعمالها في العام 1999 تحت رئاسة رومانو برودي تقوم على تنفيذ إصلاحات شاملة وواسعة وعملية إعادة هيكلة وتقييم لمختلف النشاطات وذلك بهدف ضمان أفضل قيمة للنقد ـ وهي عملية تتضمن الكثير من القرارات الصعبة والمصيرية من أجل تقرير السياسات ذات الأولوية في التنفيذ .