|
توسيع الإتحاد الأوروبي:
لحظة تاريخية
شروط عضوية الإتحاد الأوروبي
بدأ وقبل أن يأمل أي بلد إمكانية الإنضمام إلى
الإتحاد الأوروبي فإن عليه أن يبين موافقته على معايير العضوية الأساسية الثلاثة
التي تم إقرارها في قمة كوبنهاجن في يونيو/حزيران 1993 والتي جاءت على النحو الآتي:
- وجود مؤسسات مدنية مستقرة قادرة على ضمان الديمقراطية ، وسيادة
حكم القانون وإحترام وحقوق الإنسان وإحترام وحماية حقوق الأقليات.
- وجود إقتصاد سوق فعّال وقادر على تحمل عبء المنافسة مع قوى السوق
ضمن إطار الإتحاد.
- القدرة على تحمل إلتزامات العضوية بما يتضمن التمسك بأهداف
الإتحاد النقدية والإقتصادية والسياسية.
إن المرحلة الأولى في العملية المعقدة
تشتمل على القيام بالفحص ويتضمن ذلك سلسلة من الإجتماعات الثنائية والمتعددة
الأطراف مع المرشحين. وهو ما يمكن المفوضية الأوروبية تقديم "إكتساب العضوية" ـ
المتمثل بالمجموعة الكاملة لمعاهدات الإتحاد الأوروبي والتشريعات والأنظمة والتي
تصل في مجموعها إلى ما يقارب 100,000 صفحة ـ ومن ثم إتخاذ القرار بشأن الدولة مقدمة
الطلب إن كانت قادرة على على تطبيقه. يتبع ذلك سلسلة من المفاوضات التفصيلية حول
السياسة الفردية للعضو والواردة في الفصل الـ31 والتي تبدأ من بحث الثروات السمكية
وتنتهي بالعلاقات الخارجية.
وتقوم المفوضية بمتابعة ومراقبة مدى
التقدم عند الدولة مقدمة الطلب ومدى تطبيقها لقوانين وتشريعات الإتحاد الأوروبي،
وعلى نحو تصاعدي، وقيامها بإحلالها محل القانون الوطني. من حيث المبدأ، فإنه يتوجب
على كل عضو جديد أن يكون قادرا على تطبيق كامل الإلتزامات والمسئوليات المقررة من
قبل الإتحاد الأوروبي وذلك منذ اليوم الأول للإنضمام، مع إجراءات إستثنائية مؤقتة
للإنتقال مع الإلتزام بالحد الأدنى.
وللإتحاد عدد من البرامج الهادفة إلى
مساعدة الدول المرشحة التي تستعد للعضوية. وهي الطريقة الأمثل والأطول أمداً وتهدف
لتوجيه التعاون المالي والتقني بهدف مساعدة المرشحين.
يقوم هذا البرنامج بإعطاء المنح بدلا
من القروض، ويمكن تقسيمه إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول، مبلغ إجمالي يصل إلى 3%
من الموازنة، بهدف المساعدة على بناء مؤسسة تقام لأغراض مساعدة الإدارات الوطنية
والمحلية بالإضافة للهيئات التنظيمية والإشرافية ، والتي يكون الغرض منها التماشي
مع أهداف وإجراءات الإتحاد الأوروبي.
القسم الثاني ، يصل إلى 70% من
الميزانية ويهدف إلى مساعدة الدول المرشحة بالإرتقاء بصناعاتهم والبنى التحتية في
بلادهم بحيث تتوافق مع المعايير والمواصفات الخاصة بالإتحاد الأوروربي وذلك من خلال
التكفل بأعباء الميزانية المطلوبة. ويتم توجيه الدعم عادة إلى القطاعات التي تكون
فيها معايير ومواصفات الإتحاد الأوروبي صعبة الإرضاء: البيئة، النقل، الإنشاءات
الصناعية، المعيار النوعي في الإنتاج، وشروط العمل.
أما برامج المساعدات الأخرى فتستهدف
القطاعات الزراعية بشكل خاص والتنمية الريفية وقطاع النقل والمشاريع البيئية .
وهناك أيضا برامج تهدف لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة ولمعالجة شئون اللاجئين
وطالبي اللجوء . هذا بالإضافة إلى ، حلقات دراسية متنوعة وورشات عمل للمسئولين في
البلدان المرشحة تركز على مواضيع متنوعة كالرقابة المالية والترخيص والجمارك .
وبينما يأخذ الإتحاد الأوروبي مركز الصدارة في مساعدة البلدان المرشحة التي تستعد
للعضوية ، إلا أنه ليس لوحده . حيث تعير الهيئات الدولية الأخرى دعمها وخبراتها:
كالبنك الدولي، المصرف الأوروبي لإعادة البناء والتطوير، المجلس الأوروبي ومجلس حلف الشمال
|
