توسيع الإتحاد الأوروبي: لحظة تاريخية

تركيا

تعود العلاقات الرسمية للدولة التركية بالإتحاد إلى إتفاقية رابطة العام 1963 وقد كانت البلد الأول من المرشحين الحاليين في تقديم طلب للحصول على عضوية الإتحاد الأوروبي ـ سابقا في العام 1987 . إلا أنه وبسبب تشكيلتها الإقتصادية والسياسية وأسباب أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، فقد أحرز الطلب تقدما ضئيلا على مر السنين ، وإستمر الأمر كذلك حتى قمة هلسنكي في ديسمبر/كانون أول من العام 1999. حيث تم الإقرار رسميا في ذلك الإجتماع بإعتبار تركيا مرشحا للإنضمام إلى الإتحاد على أساس ذات المعايير المفروضة على الدول المتقدمة الأخرى.

وكنتيجة لذلك ، فإن البلاد تستفيد من إستراتيجية وشراكة ما قبل الإنضمام وذلك بهدف تحفيز ودعم إصلاحاته الإقصادية والسياسية بالإضافة إلى حوار سياسي أقرب للإتحاد. وهي قادرة على المشاركة في برامج الإتحاد الأوروبي الحالية بالإضافة إلى إجتماعات المرشحين مع الإتحاد ، وكذلك تغيير تدريجي لإحلال قوانين الإتحاد محل قوانينه المحلية.

لكن وقبل أن تبدأ مفاوضات الموفقة الفعلية، فإن على تركيا أن تبدي إحترامها لحقوق الإنسان أولا وإعادة هيكلة العديد من عناصر إقتصادها . ووقف الصراع التاريخي بين تركيا وجاره على بحر إيجه ،اليونان، لقد دعى الإتحاد الأوروبي إلى تسوية سلمية لأي خلافات حدودية بارزة بشكل محدد وأي قضايا ذات علاقة بالموضوع ، كما هو الوضع في قبرص .

بالإضافة للتطلعات التركية بالإنضمام للإتحاد الأوروبي ، لقد رصد الإتحاد ميزانية تبلغ 15 مليون يورو بهدف ربط الإثنين بالإضافة إلى توفير 135 مليون يورو بهدف التطوير الإقتصادي والإجتماعي .