|
التجارة: إزالة
العوائق ونشر النمو
يعد الإتحاد الأوروبي الشريك التجاري
الأكبر في العالم ، حيث بلغ مجموع صادراته ما يعادل ُخمس مجموع الصادرات العالمية
في العام 1999 . لقد تعهد الإتحاد الأوروبي منذ بداياته وإلتزم بإزالة الحواجز
والموانع أمام التبادل التجاري بين أعضائه على إعتبار أن تحرير التجارة سيحفز حالة
من الرخاء الإقتصادي على الصعيدين الوطني والفردي لدول الأعضاء. وقد تبنى الإتحاد
ذات المباديء على المسرح العالمي.
إن الأرقام تتحدث من تلقاء نفسها.
فنظام التجارة المتعددة الأطراف تم تحريره تدريجيا من خلال سلسلة من المفاوضات
الدولية إمتدت على طول نصف القرن الماضي. وخلال ذلك الوقت تضاعف حجم التجارة
العالمية سبع عشر مرة، وتضاعف حجم الإنتاج العالمي أربع مرات، كذلك فقد تضاعف حجم
رأس المال العالمي وخفضت التعرفة الجمركية التي كانت مفروضة من قبل الدول الصناعية
من 40% في العام 1940 إلى نسبة أقل من 4% .
إن الإتحاد الأوروبي يؤمن بأن تحرير
التجارة العالمية متعددة الأطراف بوسعه جلب منافع جمة للإقتصاد العالمي والتي يجب
أن تنصب في أغلبها لأهداف التطوير الإقليمي. ويعد النمو الإقتصادي من خلال تحرير
التجارة العامل الرئيسي في تحسين ظروف الحياة الإجتماعية عالميا بالإضافة للإسهام
في التنمية المستديمة.
ويعتبرالإتحاد الأوروبي أحد أقوى
المدافعين عن الإستمرار بهذا المسار وذلك من خلال وضع أجندة واسعة قدر الإمكان على
جدول أعمال الدورة القادمة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)
حيث ستجري محادثات تضم 137 بلداً. وعلى الرغم من الإنتكاسة التي
حدثت في الإجتماع الوزاري الذي عقد في سياتل في ديسمبر/كانون أول من العام 1999،
إلا أن الإتحاد الأوروبي ما زال مهتماً بطرح أجندة موسعة ومقتنعا بأن النتائج ستكون
مثيرة.
لقد أجرت المفوضية الأوروبية دراستين
نشرتا قبيل مؤتمر سياتل خلصت إلى نتيجة مفادها أن تحرير التجارة يساعد على تحقيق
تنمية مستديمة وإحداث نمو في الرفاهية العالمية سنويا بحدود 420 بليون يورو ـ أي ما
يوازي إضافة حجم الإقتصاد الكوري أو الهولندي إلى الناتج الإجمالي كل عام. ويترجم
هذا النمو الإقتصادي من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل تماما كما فعل الإتحاد من
خلال ايجاده لنصف مليون وظيفة جديدة بعد أن ألغى موانع التجارة
الداخلية.
إن التجارة الحرة تعني خلق المزيد من
فرص العمل التجاري، وإستخدام أكثر كفاءة لمصادر الثروات الطبيعية. كذلك فإن
التخفيضات على التعرفة الجمركية ستساعد على تحسين أوضاع الصادرات، ذلك أنّ التدفق
التجاري سيقاد على نحو متزايد للتركيز على جودة السعر والخدمة، وسيقل حجم العراقيل
الإصطناعية كالتعريفات الجمركية. ولا بد أن يعود ذلك بالفائدة على المستهلكين وذلك
بوجود مجال أوسع للإختيار وأسعار أقل من خلال المنافسة
المتزايدة.
|
