وفد المفوضية الاوروبية إلى مصر

تعد اليابان ثاني أكبر إقتصاد وطني بعد الولايات المتحدة الأمريكية ويحسب لها ما يعادل ثلثي إجمالي الناتج الآسيوي وما يعادل 14% من الإقتصاد العالمي، وتعتبر اليابان أحد الشركاء الرئيسيين للإتحاد وثالث أكبر أسواقه الخارجية. إن الصعوبات التي واجهتها الشركات الأوروبية في التصدير إلى اليابان خلال الثمانينات فسحت المجال لبناء علاقة أكثر فائدة على المدى البعيد، مستندة إلى إعلان 1991 السياسي والذي يحكم العلاقات بين الشريكين. وقد تم دعمها من خلال إستراتيجية الإتحاد الأوروبي التي أعلنت في العام 1995 فيما يتعلق بأوروبا واليابان، والتي سيصار إلى تمديدها من خلال خطة العمل التي تم أقرارها في قمة طوكيو في يوليو تموز من العام 2000 . وهو ما سيطلق "عقدا من التعاون بين اليابان وأوروبا" بداية من العام 2001 وفي أربع قطاعات رئيسية وهي: نشر السلام والأمن، وتقوية الشراكة الإقتصادية والتجارية، تحمل عبء تحديات عالمية وإجتماعية وحضارية بالإضافة للمقاربة بين الثقافات والشعوب.

وبشكل مستقل عن القضايا الثنائية يمتد التعاون الحالي ليشمل التحليلات المشتركة والمنتظمة فيما يتعلق بالسياسة والأمن في كوريا الشمالية، والدور الصيني الناشىء في آسيا، ويشتمل ذلك على وضع اللبنات الأساسية للأمن والترقية والمساعدة في التطوير.

ولعل أحد أهم المسائل التي تقع في إهتمام الإتحاد الأوروبي ضمان عدم منع المصدرين والمستثمرين الأوروبيين من الدخول السوق اليابانية بالشريط الأحمر التقليدي بشكل غير ضروري أو بسبب التعليمات البيروقراطية. وقد تم إنجاز ذلك منذ العام 1995 من خلال حوار الإصلاح التنظيمي الذي إستهدف إزالة العوائق الهيكلية والعوائق الأخرى التي تواجه المصدرين. إن بوابة المفوضية التي هدفت إلى زيادة الصادرات إلى اليابان ساعدت العديد من أعمال الإتحاد الأوروبي التجارية، وبشكل خاص تلك الأصغر حجما، على إقتحام السوق اليابانية. وهو ما يتزامن مع التفاوض على إتفاقية للإعتراف المتبادل بالشهادات والفحوص، والتي ستشكل المعاهدة الأولى بين الإتحاد الأوروبي واليابان بالإضافة إلى إتفاقية تشريع المنافسة والشراكة. وتشمل أيضا الإتصالات المنتظمة فيما بين المستهلك الخاص ومجموعات العمل.

في أغلب الأحيان كان الحوار ناجحا في التغلب على العقبات ، إلا أنه وفي الحالات التي لم يكن بها كذلك فقد إتجه الإتحاد الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية بهدف الدفاع عن مصالح الأعمال التجارية الأوروبية . كذلك فإن الإتحاد جاد أيضا في رغبته برؤية عقبات أقل أمام الإستثمار الأوروبي في اليابان . حيث أن اليابانيين يوجهون إستثمارهم الأجنبي إلى دول الإتحاد بما يعادل سبعة أضعاف الإستثمار الأوروبي في اليابان .