يعد الإتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي للدول النامية بالعالم، إذ يزودها بما يعادل 55% من مجموع المساعدات الدولية الرسمية، ويعتبر الى حد بعيد أكبر تاجر ومستثمر أجنبي فيها. وعلى المستوى الثنائي فإن الإتحاد يمنح تفضيلات تجارية غير متبادلة وذلك بالإضافة إلى ترتيبات تناسب طبيعته الأقل تطوراً. وقد أبرم الإتحاد إتفاقيات التعاون الإقتصادية والتجارية، والتي ستؤدي إلى إنشاء مناطق للتجارة الحرة مع مرور الزمن، وذلك في دول عدة كتجمعات إقليمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
لقد زاد تهميش عدد من الإقتصاديات نتيجة زيادة حجم الفقر في العالم، وهو ما يشير لضرورة وجود إدارة بيئة أفضل تسهم في الإعتماد على الذات، آثار الهجرة، ونتائج النزاعات المسلحة، والكوارث والأوبئة الطبيعية هي المخاوف الرئيسية لدى كل فرد، ومواطنو أوروبا يريدون من الإتحاد الأوروبي أن يقوم بدور فعّال للحد من هذه الظواهر. لذا فقد قام الإتحاد بمنح التمويلات تحت تصرفه وذلك ليتمكن بوزنه السياسي والإقتصادي من إحداث التأثير المطلوب.
