يؤمن الإتحاد بأنه من غير المقبول سياسيا أو أخلاقيا بأن يعيش أكثر من بليون إنسان على سطح الأرض على أقل من يورو واحد باليوم. وقد يرتفع ذلك الرقم نظرا للنمو السكاني. وكنتيجة لذلك فإن المعركة ضد الفاقة تعد الدافع الرئيسي وراء سياسة الإتحاد الأوروبي الرامية للتنمية ويركز إنتباهه على عدد محدود من المناطق السياسية.
لقد إرتفع الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية خلال العقد الماضي من 29 بليون يورو في العام 1990 ليصل إلى 185 بليون يورو في العام 1998. إلا أن هذا الإستثمار يوزع بطريقة غير متساوية، فبينما يذهب منه ما يقارب 55% إلى الدول النامية العليا الخمس، فيما أن الدول الـ48 الأقل تطورا، والعديد منها في إفريقيا، لا تحصل إلا على 1%.
وكرد على المخاوف حول فاعلية برامج المساعدات بشكل عام، قامت المفوضية الأوروبية في صيف العام 2000 بتقديم إعادة توجيه رئيسية فيما يتعلق بسياسات التنمية. وهي مصممة لتحويل المنظمات الداخلية للإتحاد بمنهجياتها وطرقها إلى منظمات دولية أفضل بالإضافة إلى تزويدها برؤية جديدة لأهدافها الرئيسية. وترتكز الإستراتيجية الجديدة على محاولة دمج الدول النامية في الإقتصاد العالمي، وذلك لتشجيعهم على التكامل الإقليمي وذلك من خلال الإستفادة من الخبرة الكبيرة للإتحاد الأوروبي ووسائله المالية بهدف تزويد القطاعات الحرجة، كما في قطاع النقل مثلا، بالإضافة للتعاون بشكل وطيد مع ما يفعله المتبرعون الآخرون.
ومن خلال التركيز على المهام الرئيسية إقترحت مفوضية الإتحاد الأوروبي أن تحدد نشاطات الإتحاد في تلك المناطق بتلك التي يستطيع فيها عرض الفوائد والإضافة والمقارنة. وقد إختارت لذلك ست قطاعات وهي: التجارة لأغراض التطوير، التكامل والتعاون الإقليمي، إقامة سياسات إقتصادية شاملة ترتبط بإستراتيجيات تهدف إلى خفض حجم الفقر، تطوير وثبات النقل، الأمن الغذائي وإستمرار إستراتيجيات التنمية الريفية، بناء مؤسسات قادرة على دعم الحكم الجيد
وسلطة القانون.
إن هذه الإستراتيجية الجديدة في تعزيز القدرة على البناء والمُلكية والإستمرارية، تستند على التعليمات السياسية الأساسية والتي هي:
أن عملية التنمية تتوقف على ان تقوم بها الدول النامية بنفسها وتتضمن إشتراك الحد الأقصى من ممثلي المجتمع المدني.
أن هناك حاجة أكبر للتنسيق وتقسيم العمل فيما بين برامج الإتحاد الأوروبي للتنمية ونشاطات المتبرعين الآخرين، خاصة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.
وجوب تجنب التناقضات فيما بين سياسة التنمية ونشاطات الإتحاد الأوروبي الأخرى ـ كالتجارة والزراعة والثروات السمكية ـ والتي تؤثر على الدول النامية.
تطوير الإجراءات الإدارية لزيادة السرعة والكفاءة في تسليم برنامج المساعدات.
