|
نشر التطوير ، محاربة الفقر
الشراكة الأوروبية مع (الإي سي بي)
تعتبر المرتكزات الأساسية لسياسة التنمية من الإتحاد الأوروبي في إتفاقية كوتونو
التي تربطه مع دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي (ACP) الإتفاقية الأكثر شمولية
وطموحا بين دول متطورة وأخرى نامية. وهي لاحقة للإتفاقية السالفة لها والمعروفة
بإتفاقية لومي والتي تم توقيعها في لومي عاصمة توجو في العام 1975، وقد تم تجديدها
بإنتظام.
وقد نمت أهميتها بإمتداد بنودها بالإضافة إلى إزدياد عدد الدول الموقعة
عليها. ولكن بكل الأحوال، فإن الأهداف الأساسية للمساعدة الشاملة والتجارة في
الإتفاقية بقيت ثابتة وهي متمثلة بـ "الترويج لثقافة إقتصادية ودفع عجلة التنمية
الإجتماعية لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي وتنويع علاقاتهم بالإتحاد
الأوروبي ودوله الأعضاء في جو يسوده التضامن والإهتمام المتبادل" إن الشراكة
الواسعة النطاق مستندة على المساواة بين الموقعين، وإحترام سيادتهم وإهتمامهم
المتبادل. لقد تم توقيع إتفاقية كوتونو في يونيو حزيران من العام 2000 في عاصمة
بنين والتي هي أصل الإسم غير الرسمي للإتفاقية. وبهذه المناسبة فقد إنضم ست أعضاء
جدد من المحيط الهادي إلى الإتفاقية ليرتفع بذلك عدد دول أفريقيا والكاريبي والمحيط
الهادي الموقعة على الإتفاقية إلى 77 بلدا. وتؤكد النتيجة على كيفية تطور الشراكة
على مدى 25 عاما وهي تستعد الآن لمواجهة تحديات العقدين القادمين. ويعرض ذلك لنظرة
شاملة من التطوير وإستئصال الفقر بالتزامن مع حوار سياسي يتضمن منع وقوع النزاعات
وضمان حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية بالإضافة إلى قضايا القلق المتبادل كالهجرة.
وتتضمن الإتفاقية الجديدة بعض التغييرات النوعية البارزة عن سابقتها حيث
تنتقل من العلاقات التجارية التي تعد أساسها لتصل إلى علاقة أكثر شمولية من الحكومة
إلى الشراكات الحكومية وإلى عملية تعاون أكثر شمولية تتضمن كامل عناصر المجتمع
المدني. وكلاهما شامل وإبداعي. فالمجتمع المدني مشترك في تشكيل مستقبل بلاده وتخصيص
الأموال لا يستند على تقييم الحاجات فحسب، بل أيضا على سجل البلاد في قدرتها على
تطبيق السياسة الإصلاحية. لقد تم رسم الإجراءات الجديدة لمعالجة أي إنتهاكات خطيرة
وصارخة لحقوق الإنسان، وتتمثل في إجراءات يمكن إتخاذها بشكل فوري. وما يعد إبداعا
حقيقيا في العلاقات الدولية إقرار الشركاء لإجراءات جديدة تتعلق بالتعامل مع حالات
جدية من الفساد. لقد وافق الإتحاد الأوروبي على تطبيق سياسة للهجرة واللجوء مبنية
على أسس الشراكة بين البلدان. وهذا يتضمن مبادرات جديدة على حقوق مواطني العالم
الثالث داخل الإتحاد والترتيب لعودة المهاجرين غير الشرعيين للوطن متى وجدوا على
أرض أخرى. إن إتفاقيات الشراكة الإقتصادية والإقليمية وما أقرّ بشأنها من ترتيبات
جديدة ضمن إتفاقية كوتونو تم تصميمها بهدف خدمة تحرير التجارة بين الإتحاد الأوروبي
ودول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بالإضافة لخدمة تحرير التجارة بين هذه
الدول. وهناك مفاوضات على هذه الأمور ستبدأ في موعد أقصاه العام 2002 ـ بحيث يفسح
المجال لتكوين طرق إقليمية في هذه الأثناء ـ
وستدخل هذه الإتفاقيات إلى حيز التنفيذ بحلول العام 2008. وحتى ذلك الحين فإن
الإتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ستطالب منظمة التجارة
العالمية بالتنازل للسماح لهم بالإحتفاظ بترتيباتهم التفضيلية الحالية. إن الإتحاد
يتعهد بمساعدة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ليصبحوا أعضاء أكثر فاعلية في
النظامين الإقتصادي والتجاري الدولي. ويؤمل من ذلك تشجيع دول أخرى على إقامة علاقات
أكثر قربا مع دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي وذلك بهدف رفع الإستثمار ونقل
التكنولوجيا والخبرة وهو ما سيساعدهم على المنافسة العامة. بالإضافة إلى ضرورة
مساعدة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي تبعا لقائمة التفضيلات وذلك بهدف
مواجهة العجز الناجم عن تحرير التجارة وتخفيض التعرفات عالميا.
لقد قبل الإتحاد تسهيلات تجارية خاصة لكل الدول الأقل تطورا، ومنهم 39 من موقعي
إتفاقية كوتونو. وبحلول العام 2005 سيتمكن مصدروهم من دخول أسواق الإتحاد الوروبي
بدون قيود ويشمل ذلك كل منتجاتهم تقريبا. كذلك فإن الإتفاقية تقدم سبلا أكثر نجاعة
من تلك التي تقوم على أساس تسكين التقلبات في مردودات التصدير لدول أفريقيا
والكاريبي والمحيط الهادي والمتمثلة بخطط التعويض السابقة. أما على الصعيد المالي
فإن صندوق التطوير الأوروبي يستعمل لتمويل برامج دول أفريقيا والكاريبي والمحيط
الهادي وستكون لديه ميزانية تبلغ 13.5 بليون يورو على مدى السنوات السبع القادمة.
وستتم إضافة مبلغ 9.5 بليون يورو غير مصروفة من الأموال السابقة وكذلك مبلغ 1.7
بليون يورو كقروض من بنك الإستثمار الأوروبي .
|
