طوال الفترة الغالبة من الحرب العالمية الثانية تم ضمان أمن أوروبا من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وساد حلف شمال الأطلسي بوصفه المؤسسة الأولى للدفاع والأمن. إلا أنّ الصورة ما لبثت أن تغيرت مع إنتهاء الحرب الباردة.
لم تعد أوروبا تواجه تهديد خطر الهجوم بأسلحة الدمار الشامل النووية والتقليدية. وبدلا من ذلك، وفيما رأينا ما حدث في دول البلقان، فقد أيقن الإتحاد الأوروبي أنه في مواجهة لمجموعة من الأخطار التي تهدد إستقرار أوروبا، بالرغم من عدم تهديدها للوجود الأوروبي. ومن الواضح، أن الولايات المتحدة
لا تبدي رغبة بالتدخل في كل أزمة إقليمية تقع في القارة وستكون هناك حالات يتوجب فيها على الأوروبيين الأخذ بزمام الأمور. إن هناك جاهزية متعاظمة من قبل أعضاء الإتحاد لتحضير أنفسهم بالآليات التي تكفل ترويج مجموعتهم المشتركة للقيم بالإضافة للدفاع عن مصالحهم.
إن هذه العوامل هي التي قادت الإتحاد الأوروبي للقيام بإطلاق مؤسسات متخصصة بسياستي الخارجية والأمن كمؤسسة (CFSP) والتي تم إقرارها في معاهدة ماستريخت في العام 1993 . إلا أنها متأخرة بالكثير عن لاحقتها، المتمثلة بمعاهدة أمستردام، والتي خرجت إلى حيز التنفيذ إعتباراً من الأول من مايو/أيار للعام 1999 . وتحمل هذه الإتفاقية في طياتها خمسة أهداف أساسية للإتحاد وهي:
حماية المصالح الأساسية للإتحاد وضمان إستقلاله.
تقوية أمن الإتحاد.
المحافظة على السلم وتقوية أواصر الأمن الدولي.
الترويج للتعاون الدولي.
دعم الديمقراطية وإستقلال القضاء وإحترام حقوق الإنسان.
لقد عززت معاهدة أمستردام من قدرة (CFSP) على إتخاذ القرارات. كما تم تزويدها
بإستراتيجيات مشتركة للعمل في المناطق التي تشترك فيها الدول الأعضاء بمصالح
حيوية هامة. فقد قدمت صيغة سياسية أكثر تركيزا بالإضافة لآلية للإنذار المبكر
وذلك من خلال خلق وحدة سياسية تعمل لمجلس الوزراء. وقد تم تعزيزها بإضافة
لجنة إنتقالية للسياسة والأمن بالإضافة للجنة عسكرية موازية تعمل على تقديم
النصح والإرشاد للحكومات فيما يتعلق بشأن إدارة الأزمات. إن أحد أكثر الإنجازات المرئية لمعاهدة أمستردام تمثلت بمؤسسة الممثلية العليا لـCFSP . وفي أكتوبر/تشرين أول من العام 1999 أصبح خافيار سولانا، وهو وزير خارجية إسباني أسبق بالإضافة لكونه الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، المفوض الأول للشئون الخارجية في الإتحاد. وهو يعمل بشكل وثيق مع المفوضية والدول الأعضاء، بما في ذلك شبكاتهم الدبلوماسية الشاملة ومندوبيهم إلى المفوضية، بما يضمن إستمرارية وكفاءة السياسة الخارجية للإتحاد.
التدخل السريع لكبح النزاعات
لقد قامت معاهدة أمستردام أيضا بإعادة صياغة أهداف الإتحاد في الأمن والدفاع وذلك من خلال إيجاد الإمكانية الملائمة لإستخدام المؤهلات العسكرية وغير العسكرية في حالات الكوارث الإنسانية. وهي ما تعرف بمهمة باترسبيرغ والتي تتنوع مهامها ما بين البحث والإنقاذ وصولا إلى مهام حفظ السلام وحتى القيام بعملية صنع السلام.
لقد كشفت أحداث كوسوفو عن الثغرات الموجودة في الوطن الأوروبي والقدرات العسكرية الجماعية كما أكدت على الحاجة لوجود سياسة إستراتيجية أوروبية للدفاع. لقد تم عرض هذا الإطار للعمل من قبل زعماء الإتحاد الأوروبي في قمتهم التي إنعقدت في هلسنكي في ديسمبر/كانون أول من العام 1999 . حيث إتفقوا هناك على تأسيس قوة للتدخل السريع وأصرّوا على إجراءات تتسم بالشفافية في إطار التعاون والتشاور مع حلف شمال الأطلسي بما فيه من دول غير ذات عضوية في الإتحاد الأوروبي. وبينوا بأن حلف شمال الأطلسي الناتو يبقى مؤسسة الدفاع الجماعي عن أعضائه وأن الإتحاد يتصرف فقط الحالات التي لا تكون متعلقة أو مرتبطة بحلف شمال الأطلسي.
إن الخبرات المكتسبة من أماكن بعيدة كالبلقان وتيمور الشرقية أظهرت مدى الأهمية في قيام الإتحاد الأوروبي بسرعة التدخل والرد متى ما تطلبت منه الأوضاع. وقد كان ذلك هو الدافع وراء عقد قمة هلسنكي وهو الإلتزام بتأسيس قوة للإنتشار السريع بحدود العام 2003 تكون لديها القدرة على نشر ما يقارب 60,000 جندي خلال 60 يوما لتقوم بالمساندة لما يقارب العام وذلك بهدف تنفيذ مهام باترسبيرغ المختلفة. مع التأكيد على أن الإستخدام الصريح للقوة هو آخر السبل الممكنة.
لقد صمّمت المفوضية الأوروبية على لعب دورها الكامل في إنجاز هذه العملية. بالرغم من أنه يتم تنظيم هذه العملية بشكل أساسي على قاعدة من التعاون بين الحكومات بدلا من إستخدام الإجراءات المتبعة عادة في أغلب أعمال الإتحاد الأوروبية الأخرى. وفيما أنه ليس لديها القدرة المطلوبة لتحمل الأمور العسكرية، إلا أنّ المفوضية تمتلك الوسائل والخبرات اللازمة والتي تمكنها من تقديم إسهامات جليلة في القضايا ذات الطابع غير العسكري. ولعل أحد أوضح هذه المساهمات جلاء القيام بتشجيع الإقتصاد الحيوي الذي يمكن من المساعدة على تطوير قاعدة تنافسية مفتوحة للصناعات والتقنيات الدفاعية الأوروبية.
ثانيا، فإن للمفوضية والإتحاد دورا أساسيا تلعبه في سبيل منع وقوع النزاعات والقيام بإدارة ومعالجة الأزمات. يشتمل ذلك على قطاعات واضحة كالمساعدات الإنسانية وإعادة التأهيل وإعادة البناء بالإضافة إلى وسائل أخرى عديدة وغير مباشرة والتي تتضمن المساعدة على تطبيق القانون والبناء المؤسساتي بالإضافة لصياغة السياسة التجارية. لقد تضمنت المبادرات الأخيرة عملية نزع الألغام في البوسنة، وتأسيس قوة ناجحة للشرطة في ألبانيا، بالإضافة للترويج للمصالحة وإعادة البناء في كوسوفو.
