فى الأول من مايو 2004 يدخل الاتحاد الأوروبى مرحلة تاريخية جديدة. حيث يزيد أعضاء الاتحاد الأوروبى الموسع ليضم 25 دولة وبتعداد جمع من السكان يفوق 450 مليون نسمه بإجمالى ناتج محلى يبلغ حوالى 1000 مليار يورو سيزيدا زيادة فعالة الثقل السياسى والجغرافى والاقتصادى للاتحاد الأوروبى على القارة الأوروبية. وسيعزز توسيع الاتحاد فرص النمو والتوظيف له فى إطار القيم المشتركة والاحترام المشترك للحريات الأساسية. كما تزيد الأنماط الجديدة لحركة الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات التنوع الثقافى والتنوع فى العادات والتقاليد. وخارج حدود الاتحاد الأوروبى فإن توسيعه سيغير شكل العلاقات السياسية والاقتصادية بينه وبين باقى أجزاء العالم.
ويعطى توسيع الاتحاد حافزاً جديداً للجهود المبذولة للتقرب من سكان البلدان البالغ تعدادها السكانى 385 مليون نسمه الذين سيجدون أنفسهم مقيمين على الحدود البرية والبحرية الخارجية ألا وهم سكان روسيا وغربى وجنوب البحر الأبيض المتوسط. وسيعزز انضمام الدول الأعضاء الجديدة اهتمام الاتحاد بتقوية علاقاته مع الجيران الجدد. وفى العقد القادم وما بعده سيزول الفرق بين قدرة الاتحاد على توفير الأمن والإستقرار والتنمية المتواصلة لمواطنيه – من ناحية – وبين حرصه على التعاون الوثيق مع جيرانه.
أصبح التكافل – السياسى والاقتصادى – مع دول الجوار للاتحاد الأوروبى حقيقة وواقع وقد أدى ظهور اليورو كعملة دولية هامة إلى خلق فرص جديدة للعلاقات الاقتصادية الوثيقة. فإن القرب الجغرافى الشديد يعنى أن لكل من الاتحاد الأوروبى الموسع والجوار الجديد نصيباً متساوياً فى بذل مزيد من الجهود لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار متعددى الجنسيات وبل سيكون لهما مصالح مشتركة أكثر أهمية فى العمل سوياً على مواجهة التهديدات عبر الحدود سواء كانت تهديدات بالإرهاب أو التلوث الذى يحمله له الهواء. فالدول المجاورة هى الشريك الرئيسى للاتحاد الأوروبى فى زيادة إنتاجنا المتبادل، والنمو الاقتصادى والتجارة الخارجية، وخلق رقعة ضخمة من الاستقرار السياسى وتفعيل سيادة القانون وترسيخ فكرة التبادل المشترك لرؤوس الأموال البشرية والأفكار والمعرفة والثقافة.
فالاتحاد الأوروبى ينوط بواجب ليس فقط تجاه مواطنيه وتجاه مواطنى الدول الأعضاء الجديدة فحسب ولكن تجاه جيرانه فى الماضى والحاضر أيضاً ليضمن الترابط الاجتماعى المستمر والحراك الاقتصادى وعلى الاتحاد الأوروبى أن يعمل على تعزيز التعاون الإقليمى وشبه الإقليمى والإندماج فهما شرطان مسبقان لتحقيق الاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية وخفض معدل الفقر والانقسام الاجتماعى فى بيئتنا المشتركة.
ومن جانبه سوف تحتاج كل سياسات الاتحاد الأوروبى (الخارجية، الأمن، التجارة، التنمية، البيئة وغيرها) النهوض لتثبت أنها قادرة على مواجهة هذا التحدى. وقد بدأ مجلس الشئون العامة والعلاقات الخارجية جلسته المنعقدة فى نوفمبر 2002 فى العمل واضعاً فى الاعتبار الموقف فى أوكرانيا ومولدوفا وروسيا البيضاء بصفة خاصة – وهم الجيران الجدد الواقعون على الحدود البرية للاتحاد. وقد أكد المجلس الأوروبى الذى انعقد فى كوبنهاجن ديسمبر 2002 أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يقتنص فرصة توسع عضوية الاتحاد لتقوية علاقاته مع جيرانه على أساس القيم المشتركة . وقد أكد المجلس مراراً عزم الاتحاد على الابتعاد عن رسم أى خطوط فاصلة جديدة فى أوروبا وأن يعمل على تعزيز الاستقرار والازدهار داخل وخارج الحدود الجديدة للاتحاد. كما أكد ثانية أن توسيع الاتحاد من شأنه أن يعمل على دعم العلاقات مع روسيا ودعا إلى علاقات وطيدة مع كل من أوكرانيا ومولدوفا وروسيا البيضاء ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط بحيث تقوم تلك العلاقات على منهجية طويلة الأجل تعزز الإصلاح والتنمية المستدامه والتجارة ، وفى الوقت نفسه أكد المجلس مجدداً على وجهة نظر الأوروبية اتجاه دول غرب البلقان فى عمليتى الاستقرار والمشاركة.
وتنظر الرسالة الآتية كيفية تعزيز إطار علاقات الاتحاد بتلك الدول المجاورة التى من غير المنظور لها حالياً أن تنضم إلى عضوية الاتحاد الأوروبى . ولهذا فإنه لا ينطبق على علاقات الاتحاد بباقى الدول المرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد – تركيا ورومانيا وبلغاريا – أو دول غربى البلقان. وتخلص الرسالة إلى أن التكافل الوثيق – فى الناحيتين السياسية والاقتصادية – قد يصبح بذاته وسيلة لتعزيز الاستقرار والآمن والتنمية المستدامة داخل وخارج حدود الاتحاد الأوروبى. وتقترح الرسالة أن الاتحاد الأوروبى يجب عليه أن يهدف إلى خلق منطقة من الازدهار وحسن الجوار – "حلقة أصدقاء" – ينعم معها الاتحاد بعلاقات وثيقة وعلاقات سلمية وعلاقات تعاون.
وفى مقابل التقدم الملموس الذى يعكس القيم المشتركة والتنفيذ الفعال
للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية بما فى ذلك تعديل القوانين وفقاً
لمبدأ acquis أى مبدأ التقارب التشريعى والتنظيمى مقابل كل ذلك تستفيد
الدول المجاورة للاتحاد من إمكانات الاندماج الاقتصادى الوثيق مع الاتحاد
ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن تمنح روسيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط
إمكانية أن يكون لها نصيب فى الأسواق الداخلية لدول الاتحاد ونصيب فى مزيد
من الاندماج والتحرير حتى يتسنى لها تعزيز حرية الحركة – للأشخاص والسلع
والخدمات ورؤوس الأموال (أربعة أنواع من الحريات)
