ينص دستور نيس للحقوق الأساسية فى ديسمبر 2000 على أنّ الإتحاد مؤسس على مبادئ الحرّية والديمقراطية وحكم القانون وإحترام حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية. ولهذا يشكل تعزيز الديمقراطية، وحكم القانون وإحترام حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية إحدى الأهداف الجوهرية لسياسات الإتحاد الأوروبي الخارجية. حدد توجيه المفوضيّة الصادر فى 8 مايو 2001 حول دور الإتحاد الأوروبي فى تعزيز حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية في البلدان الثالثة هذا الهدف ضمن سياق المنهجية العامّة الإستراتيجية للمفوضية في العلاقات الخارجية للسنوات القادمة. تدعو رسالة الإتحاد الى وضع أولوية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية في علاقاته مع البلدان الثالثة كما تدعوه لإتّخاذ موقف أكثر نشاطاً . رحبت النتائج النهائية للمجلس حول دور الإتحاد الأوروبي فى تعزيز حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية في البلدان الثالثة فى 25 يونيو 2001 برسالة المفوضيّة وأكدت ثانية على تصميم الإتحاد الأوروبي على تعزيز بيئات ديمقراطية مستقرّة أسّست على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
تعرض الرسالة الحالية خطوط عامة لتحقيق هذا الهدف في التعاون مع البلدان الشريكة للإتحاد الأوروبي في اقليم البحر الأبيض المتوسط. تهدف الرسالة أيضاً لتناول بعض التحديات التى اثارها طبقاً للتقريرالأخيرعن تطوير برنامج الأمم المتحدة للإنماء العربى الإنساني UNDP لعام2002، الذي أشار إلى العيوب المهمة فى قضايا مثل الحكم وحقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية ونوع الجنس والتعليم في العالم العربي.
تشكّل حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية جزء لا يتجزأ وأساسياً فى الإطار الذي يحكم العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وشركاءه من دول البحر الأبيض المتوسط، و ضمن السياق الإقليمي لعملية برشلونة / الشراكة الأورو - متوسطية، وخلال إتفاقيات الرابطة الثنائية التى أُبرمت أو مازالت تتم المفاوضة بشأنها مع كل دول البحر الأبيض المتوسط الشركاء .
توجيهات المفوضيّة الخاصة بإعداد إجتماعات وزراء خارجية دول الاورو - متوسطية في مارسيليس فى 15-16 نوفمبر 2000 وفالينسيا فى 22-23 أبريل 2002 ، بالإضافة إلى النتائج النهائية الناتجة وخطة العمل المتفق عليها في فالينسيا من قبل كلّ المشاركين ، و هذه الإلتزامات المشتركة تشير إلى الحاجة والرغبة فى تعزيز الجهود المبذولة فى مجال تعزيز حقوق الإنسان. يضع التوجية الحالى في الاعتبار أيضاً نتائج الحلقتين الدراسيتين اللتين نُظمتا من قبل المفوضيّة بالمجتمع المدنى الأورو – متوسطى اللتين عقدتا في عَمّان والدار البيضاء عام 2002. أخيرا، تتبع الرسالة الرؤيا الجديدة حول أوروبا الأوسع التى تبنتها المفوضيّة مؤخراً.
بناءا على الإلتزامات المشتركة، يلخّص التوجيه الحالى الخطوط العامة لأفضل إستعمال للأدوات التي يمتلكها الإتحاد الأوروبي و الشركاء من البحر الأبيض المتوسط للتطبيق الفعال لهدفهم المشترك بتعزيز تطبيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان العالمية والحرّيات الأساسية. وتقترح 10 توصيات مادية لتحسين الحوار بين الإتحاد الأوروبي وشركاء فى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى التعاون المالى الإتحاد الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان. سوف تعزز بثلاثة مستويات للتكامل: وهى بين الحوار السياسي والمعونة المالية، برنامج MEDA والمساعدة وفقاً للمبادرة الأوروبية عملية التنفيذ للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وأخيرا بين الأبعاد الوطنية والأقليمية.
إنّ بلدان البحر الأبيض المتوسط التى تشملها هذه الوثيقة هى شركاء برشلونة الذين لم ينضموا لعضوية الأتحاد أو المرشّحين للأنضمام الى عضوية الإتحاد الأوروبي وهى: الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، سوريا، تونس والسّلطة الوطنية الفلسطينيّة.
