كيف يدير الإتحاد الأوروبي علاقاته الخارجية

منذ نشأته في الخمسينات عمل الإتحاد الأوروبي على إقامة وتطوير علاقات مع بقية دول العالم من خلال سياسة مشتركة في التجارة والمساعدة التنموية والاتفاقات الرسمية للتجارة والتعاون مع الدول الأفراد أو المجموعات الإقليمية.

وقد بدأ الإتحاد الأوروبي في تقديم معونات إإنسانية للمحتاجين في العالم في السبعينات. ومنذ عام 1993 عمل الإتحاد الأوروبي على وضع سياسة خارجية وأمنية مشتركة (تعرف اختصارا باسم CSFP ) بموجب اتفاقية ماسترخيت تمكنه من اتخاذ عمل مشترك إذا ما تعرضت مصالحه ككل لما يهددها. وقد أصبح الدفاع جانبا هاما من سياسة CSFP مع سعى الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز الاستقرار في العالم بأسره والحفاظ عليه. وفى إطار تصديه للإرهاب والجريمة الدولية والاتجار بالمخدرات والهجرة غير المشروعة والقضايا العالمية مثل البيئة. أصبح الاتحاد أيضا يعمل عن كثب مع دول الأخرى ومنظمات دولية أخرى.

وتعمل السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي على مستويين. على المستوى الأول يشارك الإتحاد الأوروبي مشاركة نشطة في إعداد قواعد للنظام متعدد الأطراف للتجارة العالمية من خلال منظمة التجارة العالمية. وعلى المستوى الثاني يقوم الاتحاد بالتفاوض بشأن إتفاقياته الثنائية للتجارة مع بلدان أو مجموعات إقليمية من البلدان.

كما تم مد المساعدة التنموية والتعاون - التي كانت تتركز في أفريقيا - لتصل إلى آسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في منتصف السبعينات. كان الهدف دائما وراء تمديد تلك المساعدات التعزيز الدائم للنمو المستدام والتنمية المستدامة في الدول الشركاء حتى تتملك تلك الموارد التي تمكنها من التصدي للفقر والقضاء عليه. وللاتحاد كل المصلحة في تدعيم شركائه وتشجيعهم على تحقيق النجاح والازدهار.


أكثر من مجرد التجارة وتقديم المعونة

لا تشمل اتفاقيات الإتحاد الأوروبي مع شركائه في جميع أنحاء العالم التجارة والمساعدات المالية والفنية التقليدية فحسب بل تشمل أيضا الإصلاح الاقتصادي وأنواع الإصلاح الأخرى وتعزيز برامج البنية الأساسية وبرامج الصحة والتعليم. كما تقدم تلك الاتفاقيات أيضا إطارا لإجراء حوار سياسي كما تتضمن بندا يمكن الاتحاد من تعليق التجارة مع الدولة الشريكة أو إلغائها أو حجب المعونة عنها إذا انتهكت تلك الدولة حقوق الإنسان. وفى عام 2003 قرر الإتحاد الأوروبي أنه ينبغي على كل الاتفاقات الجديدة أن تضم بندا يلتزم فيه شركاؤه بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما كان على الإتحاد الأوروبي أن يتأكد من توافق الجوانب المختلفة من سياساته الخارجية مع بعضها البعض وأنها جميعها ذات مغزى شامل وواف. وفى سبيل ذلك قام الاتحاد بتعيين مندوب أعلى للسياسة الخارجية والأمنية في 1999. وفى يونيو 2004 وافق زعماء الإتحاد الأوروبي مبدئيا على استحداث منصب وزير خارجية للاتحاد الأوروبي. ويعد هذا أحد الترتيبات الجديدة التي أرست قواعدها الاتفاقية الخاصة بدستور الإتحاد الأوروبي.


تعزيز حقوق الإنسان

يعزز الإتحاد الأوروبي احترام حقوق الإنسان داخله وخارجه. كما يركز على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يسعى إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل والأقليات والمشردين.

تتضح حقوق الإنسان بجلاء في اتفاقيات التجارة والتعاون التي أبرمها الاتحاد مع شركائه ويعد الالتزام بحقوق الإنسان شرطا ضروريا على الدول التي تسعى إلى الانضمام للاتحاد. وقد حافظ الإتحاد الأوروبي على إجراء حوار مع دول مثل الصين وإيران في السنوات الأخيرة. كما قام بفرض عقوبات اقتصادية على دول عديدة مثل الصرب وبورما/ماينمار وزيمبابوي بسبب انتهاكهم جميعا لحقوق الإنسان.

يساعد الإتحاد الأوروبي في دفع نفقات أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان مثل مبادرة الإتحاد الأوروبي بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي تقوم بإنفاق ما يقرب من حوالي 100 مليون يورو سنويا في النواحي الآتية:

• تعزيز الديمقراطية والحكومة الجيدة وسيادة القانون

• دعم عملية إلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم

• مكافحة التعذيب والإفلات من العقوبة وتعزيز منصات المحاكم الدولية والمحاكم الجنائية

• مكافحة العنصرية والخوف من الأجانب والتمييز ضد الأقليات والأهالي الأصليين لبلد معين

علاوة على ذلك، يفرض الإتحاد الأوروبي تعريفة منخفضة على وارداته من الدول التي تحترم وتراعى ظروف العمل الأساسية ومعايير العمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية.