القضاء على الفقر من خلال التنمية المستدامة

إن حوالي نصف الأموال التي تنفق لمساعدة الدول الفقيرة تأتي من الإتحاد الأوروبي أو من الدول الأعضاء منفردة وهو ما يجعل الإتحاد الأوروبي أكبر مانح للمعونة. ولكن المساعدة التنموية لا تتمثل فقط في تقديم مياه نظيفة وطرق معبدة على الرغم من أهمية هذين الأمرين ولكنها أيضا تتمثل في مساعدة الدول النامية على تحسين أدائها التجاري عن طريق منحهم فرص أفضل للوصول إلى أسواق الاتحاد. وهو ما سوف يساعدهم في تنمية تجارتهم الخارجية وتعزيزها وبالتالي الاستفادة من العولمة.

ولم تنجح كافة الدول في هذا. فعلى الرغم من أن الدول الأفريقية ودول الكاريبي والباسيفيك تقيم علاقات خاصة مع الإتحاد الأوروبي فإن نصيب كل منها من أسواق الإتحاد الأوروبي واصل انخفاضه مما أدى إلى زيادة تهميشها من جدول التجارة العالمية.

ولهذا تركز استراتيجية الاتحاد للتنمية على مساعدة الدول الفقيرة على تحسين بنيتها الأساسية، وتعزيز إمكاناتها الإنتاجية وزيادة كفاءة الإدارة العامة بها ومؤسساتها العامة. وعند تعزيز الدول بهذه الطريقة سوف يتمكن بعضها من اقتناص فرص التجارة وضمان تدفق الاستثمارات إليها وذلك لتوسيع قاعدتها الاقتصادية. وهو ما يعد أمرا جوهريا لتمكين الدول من الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو المستدام والتنمية المستدامة.

وبصفة خاصة يستخدم الاتحاد أسلوبا جديدا للمزج بين التجارة والمعونة في الجيل القادم من "اتفاقيات المشاركة الاقتصادية" والتي يتم التفاوض بشأنها حاليا مع دول الأفريقية ودول الكاريبي والباسيفيك والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2008. وتكمن فكرة تلك الاتفاقيات في مساعدة تلك الدول على الاندماج مع جيرانها من الدول الإقليمية كخطوة على الطريق نحو الاندماج العالمي، ولمساعدة تلك الدول على بناء قدراتها المؤسسية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد. وفى نفس الوقت يواصل الاتحاد فتح أسواقه أمام المنتجات القادمة من مجموعة الدول المعروفة باسم (ACP)، والدول النامية الأخرى.


أموال كثيرة

يدفع الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما يزيد على 30 مليار يورو سنويا في شكل معونات رسمية إلى الدول النامية يضخ حوالي 6 مليار يورو منها عن طريق مؤسسات الإتحاد الأوروبي. وقد تعهد الاتحاد بزيادة الإجمالي السنوي إلى 39 مليار يورو بحلول عام 2006. وعلى الرغم من أن دول الاتحاد – مثلها في هذا مثل الدول الصناعية – وافقت على استهداف نسبة معينة للدفع تبلغ 0.7% من إجمالي الناتج القومي لإنفاقها على المعونة سنويا فإنن الدانمرك ولكسمبرج وهولندا فقط هي التي استطاعت أن تحقق هذه النسبة المستهدفة. وقد تعهدت غيرها من الدول باللحاق بها في تحقيق النسبة المستهدفة. ويبلغ متوسط النسبة للاتحاد الأوروبي 0.34% وهى أعلى من متوسط النسبة فى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.


مياه للحياة

يعتبر الحصول على المياه والحصول على نصيب عادل من الموارد المائية عبر الحدود من القضايا الرئيسية في كل أقاليم العالم وسوف تكون تلك القضية من أكبر تحديات التنمية في القرن الحادي والعشرين. وتسعى مبادرة الإتحاد الأوروبي المعروفة باسم "المياه من أجل الحياة" والتي بدأت عام 2002 إلى وصول المياه الآمنة والصرف الصحي لأكثر أقاليم العالم فقرا خاصة أفريقيا وأيضا في بلاد القوقاز ووسط آسيا والبحر الأبيض المتوسط وأمريكا اللاتينية. وقد خصص الاتحاد مليار يورو لتمويل هذه المبادرة.

ويتمثل الهدف النهائي لسياسة الاتحاد في تمكين شعوب البلدان الأقل تقدما من السيطرة على عملية التنمية بها. ولهذا يضع الاتحاد في أولوياته مكافحة أسباب الضعف لدى تلك الدول؛ وضمان تقديم طعام أفضل ومياه نظيفة. وتحسين الحصول على التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والأراضي والخدمات الاجتماعية؛ وتقديم بنية أساسية أفضل وبيئة أفضل. كما تهدف مبادرة الإتحاد الأوروبي إلى القضاء على الأمراض وتقديم فرصة الحصول على دواء بثمن زهيد لمكافحة آثار الأمراض مثل مرض انهيار جهاز المناعة المكتسب. كما يسعى الاتحاد إلى خفض عبء الدين عن الدول الفقيرة.

وقد وافق الاتحاد عام 2004 على إنشاء صندوق قدره 250 مليون يورو وأسماه " تيسير السلام " بهدف دعم حفظ السلام الأفريقي والقيام بعمليات للحيلولة دون نشوب منازعات إيمانا منه بأن السلام شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.