|
بدء شراكات جديدة في إطار
برنامج إصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني
الذي يموله الإتحاد الأوروبي
سوف يحضر كل من معالي السيد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة؛
ومعالي السيدة عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة؛ وسعادة
السيد الدكتور السفير كلاوس إيبرمان، رئيس وفد المفوضية الأوروبية لدى
جمهورية مصر العربية؛ والسيد جلال الزوربه رئيس إتحاد الصناعات المصرية؛
والسيد محمد فريد خميس، رئيس جمعيات المستثمرين المصريين؛ والسيد محمد
المصري، رئيس إتحاد غرف التجارة ، والسيد المهندس محمد السويدي، المدير
التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، جلسة بدء أربع شراكات قطاع خاص في إطار
برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب والمهني الذي يموله الإتحاد الأوروبي.
ستفام جلسة بدء الشراكات يوم الثلاثاء الموافق 26 يونيو 2007 في الساعة
9:30 صباحاً بفندق جراند حياة (قاعة فرحتى). وتهدف جلسة بدء الشراكات إلى
تقديم إنجازات البرنامج للجمهور وتوقيع إتفاقات شركات القطاع الخاص الأربع
في قطاعات الهندسة، تصنيع الأغذية، الأخشاب والأثاث، ومواد البناء والتعمير.
لقد تم تصميم برنامج إصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني للمساعدة
على إصلاح التعليم الفني والتدريب والمهني في مصر بهدف تعزيز تنافسية
المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية. من المقرر أن يستغرق
البرنامج ستة أعوام إبتداءاً من يوليو 2005. ويبلغ مقدار التمويل الذي
يقدمه الإتحاد الأوروبي للبرنامج 33 مليون يورو. وستسهم الحكومة المصرية
بباقي التمويل لتغطية إجمالي تكلفة البرنامج المقدرة لتكون 66 مليون يورو.
إن الهدف الرئيسي من أي إستراتيجية ناجحة لتحسين التدريب المهني والفني
يكمن في وجود شراكة تعليم وتدريب فني ومهني لا مركزية وموجهة للطلب بين
مقدمي خدمات التدريب والشركات التي تعتمد عليها. إن الهدف من برنامج نظام
التعليم والتدريب الفني والمهني ليس تقديم تدريب إضافي فحسب بل أيضا هو
بمثابة منهج إبتكاري وإبداعي خاص بمفهوم التدريب. ومن المقرر للشراكة خلق
شراكات تدريبية من القطاعين العام والخاص تحت مسمى "شراكات قطاعية". وتلك
الشراكات الإثنتا عشرة الرئيسية سوف يتم تصميمها للمساعدة على تحديد
إحتياجات الصناعة فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية وتدريبها مع تنفيذ
إستراتيجية إصلاح شامل من القاعدة إلى القمة بدءا من تحسين تدريب القوى
العاملة وإنتهاءا بتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
جدير بالذكر أن تلك الشراكات القطاعية سوف تساعد على تحديد مجالات التنمية
الممكنة في نظام التعليم الفني والتدريب والمهني وداخل المؤسسات، والعمل
بشكل وثيق مع شركات التصنيع والقطاع الخاص لصياغة خطة لتنمية الموارد
البشرية للوفاء باحتياجات الحاضر والمستقبل. وفور الوفاء بتلك المتطلبات،
ستكون هناك جهودا لربط تلك الإحتياجات وموافقتها مع موارد بناء القدرات
الخاصة بنظام التعليم الفني والتدريب والمهني وذلك من خلال تنفيذ شراكة بين
القطاعين العام والخاص بهدف إصلاح نظام التعليم الفني والتدريب والمهني.
يرجى الاتصال بـ:
جيرمين دميان
مسئول الصحافة والإعلام
وفد المفوضية الأوروبية في مصر
هاتف:37494680
Germaine.DEMIAN@ec.europa.eu
http://www.eu-delegation.org.eg |
