الإتحاد الأوروبي يموّل عقداً قيمته 3 ملايين يورو لدعم الوحدة الفنيةلاتفاقية أغادير

الوحدة الفنيه في عمان تتولى إدارة اتفاقية التجارة الحرّة بين الأردن ومصر والمغرب وتونس


وقّع الإتّحاد الأوروبي عقداً للمساعدة الفنيه قيمته ثلاثة ملايين يورو لدعم تأسيس وحده فنيه لاتفاقية أغادير في عمان لإدارة اتفاقية أغادير للتجارة الحرّة بين الأردن ومصر والمغرب وتونس .

وقد مُنح العقد ل "ماكسويل ستامب Maxwell Stamp" ، وهي مؤسسة استشارية متخصصة في المسائل التجاريه، تتخذ من المملكة المتحدة مقرّاً لها. ويعتبر هذا العقد جزءاً من اتفاقية تحويل قيمتها 4 ملايين يورو ،تم توقيعها في شهر كانون الأول (ديسمبر) بين بعثة المفوضية الأوروبية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي للمساعدة في تنفيذ اتفاقية أغادير .

وقد لقي توقيع هذا العقد ترحيبا من وزير الصناعة والتجارة الأردني الدكتور أحمد الهنداوي ، الذي أوضح بأن اللجنة الفنية ستباشر عملها فور دخول اتفاقية أغادير حيز التنفيذ .

وأضاف الهنداوي قائلاً : يُتوقع أن تؤدي اتفاقية أغادير إلى إقامة سوق متكتملة تضم أكثر من 100 مليون شخص ، وبذلك تسهم في خلق فرص جديدة جاذبة للإستثمار في المنطقة .

وقد سبق توقيع الإتفاقية محادثات هامة على مدى بضعة أيام حول وظائف ومسؤوليات الوحدة الفنية وصفتها القانونية ونطاق عملها ز هذا، ويلتقي في عمان مسؤولون رفيعوا المستوى من مصر والمغرب وتونس لإجراء مشاورات يومي السبت والأحد 19-20 شباط لإنجاز بروتول تأسيس الوحدة الفنية .

وتجدر الإشارة إلى أن إتفاقية أغادير تسمح للأردن ومصر والمغرب وتونس بتراكم المنشأ ، الأمر الذي يمكنهم من تصدير منتجاتهم إلى الإتحاد الأوروربي دون رسوم أو قيود على الحصص . وهذا يعني أنه حتى لو كانت المدخلات الأردنية في منتج ما غير كبيرة بما فيه الكفاية لتصديره إلى الإتحاد الأوروبي معفىً من الرسوم ، فإن بالإمكان إضافة مدخلات مصرية أ تونسية أو مغربية لذلك المنتج بحيث تتحقق النسبة المئوية للقيمة المضافة المطلوبة ، الأمر الذي يمكنه من دخول الأسواق الأوروبية دون رسوم أو قيود على الحصص .

ولهذ السبب ، يعتبر الإتحاد الأوروبي " إتفاقية أغادير" خطوةً حاسمة على طريق تأسيس منطقة تجارة أوروبية متوسطية حرة بحلول عام 2010.
وقد ظلت المفوضية الأوروبية أحد الداعمين السياسيين الرئيسيين لهذه المبادرة منذ توقيع إتفاقية أغادير في أيار 2001 . وقد استُكملت الإتفاقية في وقت مبكر من عام 2001 ، وستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات المصادقة عليها من برلمانات الدول الأربع الموقّعة على الإتفاقية

وإن إزالة العوائق أمام حركة التجارة والإستثمار هو جزء من الشراكة الإستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ، التي تم إطلاقها مع عملية برشلونة في عام 1995 . وتعتبر إتفاقية أغادير مكمّلة للإتفاقيات الثنائية الموقّعة بين الإتحاد الأوروربي وشركائه المتوسطين بموجب عملية برشلونة ، بما في ذلك إتفاقية الشراكة الأوروبية/المصرية التي دخلت حيّز التنفيذ في عام 2004 .

للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال ب :
جيرمان دميان ، مديرة الإعلام
وفد المفوضية الأوروبية بمصر
هاتف37494680 فرعي 215