|
سياسة الجوار الأوروبية: مصر
اتخذت المفوضية الأوروبية اليوم الخطوة التالية نحو تعزيز العلاقات مع مصر
من خلال طرح "التقرير الوطني"Country Report الذي يعرض نظرة عامة شاملة
للوضع السياسي والاقتصادي في مصر وحالة علاقاتها الثنائية مع الاتحاد
الأوروبي. وفي أعقاب التوصية السابقة للمجلس الأوروبي بتطوير خطة عمل لمصر
تحت مظلة سياسة الجوار الأوروبية((ENP، فإن هذا التقرير يوفر أساسا لتطوير
تلك الخطة. كما أنه قد يكون أساسا لتقييم التقدم المستقبلي في علاقات
الاتحاد الأوروبي مع مصر. وتمضي سياسة الجوار الأوروبي لأبعد من اتفاق
المشاركة الحالي لتعرض إمكانية إقامة علاقة تتوثق بشكل متزايد مع الاتحاد
الأوروبي، وتنطوي على درجة كبيرة من التكامل الاقتصادي وتعميق التعاون
السياسي.
وعلقت المفوضة الأوروبية للشئون الخارجية بنيتا فيريرو-فالدنر قائلة "إن
سياسة الجوار الأوروبية تمنحنا فرصة لإعطاء دفعة لعلاقتنا بمصر. وإنني
أتطلع للعمل مع الحكومة المصرية لتطوير خطة عمل لتكون جدول أعمال مشترك
للعمل في السنوات القادمة. وسوف يعكس التقدم في علاقتنا ما تبذله الدولة
نفسها من جهود وما تحققه من نجاحات".
وعقب بدء سريان اتفاقية المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تعرض المفوضية
الأوروبية اليوم تقريرا عن التقدم الذي تحقق في مصر بشأن الإصلاحات
السياسية والاقتصادية. ويقدم التقرير الخاص بهذه الدولة تقييما للعلاقات
الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويعكس التقدم الذي تحقق في ظل اتفاقية
المشاركة الحالية كما يصف الوضع الحالي في مجالات ذات اهتمام خاص لشراكة
سياسة الجوار الأوروبية: تطوير المؤسسات السياسية على أساس القيم (الديمقراطية،
سيادة القانون، حقوق الإنسان) المنصوص عليها في الاتفاقية؛ الاستقرار
الإقليمي والتعاون في مجالات العدل والشئون الداخلية؛ والإصلاحات
الاقتصادية والاجتماعية التي ستخلق فرصا جديدة للتنمية والتحديث، من أجل
تحقيق مزيد من تحرير التجارة والمشاركة التدريجية في السوق الداخلية.
وسوف تضع خطة العمل أولويات للتحرك في مجالين واسعين:
• التعهدات المشتركة باتخاذ تدابير محددة من شأنها دعم الالتزام بالقيم
المشتركة في مجالات من بينها الديمقراطية وسيادة القانون، إدارة
القضاء وحقوق الإنسان وبأهداف محددة في مجال السياسة الخارجية
والأمنية؛
• التعهدات المشتركة باتخاذ تدابير من شأنها توثيق العلاقات بين الاتحاد
الأوروبي ومصر في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل سياسة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية(ويشمل ذلك التنمية المستدامة)، التجارة والسوق
الداخلية (ويشمل ذلك قطاعات مثل الطاقة، النقل، البيئة، الشئون البحرية
والمصائد، مجتمع المعلومات، الأبحاث والإبداع، العدل والشئون الداخلية
والاتصالات بين الشعوب وبعضها).
لمزيد من المعلومات حول سياسة الجوار الأوروبية:
http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm
للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال ب :
جيرمان دميان ، مديرة الإعلام
وفد المفوضية الأوروبية بمصر
هاتف37494680 فرعي 215
|
