اللجنة الأورو- متوسطية توافق على خطة التمويل القومية لمصر لعام 2005

 وافقت اللجنة الأورو–متوسطية التي عقدت اليوم (11 يوليو 2005) في بروكسيل على خطة التمويل القومية لمصر لعام 2005 والتي تشمل ثلاثة برامج بمبلغ قدره 110 مليون يورو (770 مليون جنيهاً مصرياً). يقوم البرنامج الأول وهو "برنامج إصلاح قطاع المياه"، الذي يموله الإتحاد الأوروبي بإجمالي قدره 80 مليون يورو (560 مليون جنيهاً مصرياً)، بدعم السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الشاملة في هذا القطاع الهام في مصر. والبرنامج الثاني هو "برنامج دعم اتفاقية الشراكة" الذي يموله الإتحاد الأوروبي بإجمالي قدره 25 مليون يورو (175 مليون جنيهاً مصرياً) وهو يقوم بتحسين القدرة التأسيسية الكلية للإدارة المصرية من خلال آليات التوأمة التأسيسية. البرنامج الثالث هو "برنامج الديمقراطية، حقوق الإنسان، المجتمع المدني والحكم الرشيد" الذي يموله الإتحاد الأوروبي بإجمالي قدره 5 مليون يورو (35 مليون جنيهاً مصرياً) وهو يقدم الدعم على هيئة برامج تدريبية لإصلاح الجهود في تلك المجالات. 

برنامج إصلاح قطاع المياه

الهدف العام للبرنامج هو دعم عملية الإصلاح المؤسسي والقانوني للحكومة المصرية فيما يتعلق بقطاع المياه، مع تعزيز الإستخدام الإقتصادي والمستدام للمياه ودعم الإدارة اللامركزية, ويتضمن البرنامج التدابير والأنشطة الخاصة بثلاث مجالات هامة واسعة النطاق لإصلاح القطاع وهي: إدارة المالية العامة في هذا القطاع، تكامل موارد المياه، وإمداد المياه والنظافة. ويعتمد هذا البرنامج على العمل الأساسي السابق الذي قامت به دول الإتحاد الأوروبي في قطاع المياه في مصر. 

برنامج دعم إتفاقية الشراكة

يهدف هذا البرنامج إلى تحسين القدرة التأسيسية الكلية للإدارة المصرية كي تتعامل مع كافة جوانب إتفاقية المشاركة المصرية–الأوروبية وسياسة الجوار الأوروبي وذلك في ثلاث مجالات جوهرية على وجه الخصوص وهي: ترشيد الإطار التشريعي والتنظيمي وتعزيزه والدعم المؤسسي. ولهذا الغرض، فإن هذا البرنامج سيوفر لمصر الخبرة المكتسبة في دعم إنتقال الدول المرشحة للإنضمام للإتحاد الأوروبي من خلال آليات التوأمة التأسيسية بالإضافة إلى النماذج الأكثر تقليدية للتعاون والتدريب. 

برنامج الديمقراطية، حقوق الإنسان، المجتمع المدني والحكم الرشيد:

الهدف العام لهذا البرنامج هو مساعدة جهود الحكومة المصرية في إضفاء الصبغة الديمقراطية، حقوق الإنسان، المجتمع المدني والحكم الرشيد. وسوف يقدم البرنامج التدريب اللازم للإدارة المتوسطة بوزارة الداخلية ووزارة العدل، ويعمل على دعم تأسيس مكتب التحقيق في الشكاوى لدى المجلس القومي لحقوق الإنسان وتكرار تجربة مكتب التحقيق في الشكاوى لدى المجلس القومي للمرأة. وسوف يساعد هذا البرنامج أيضاُ على زيادة قدرة منظمة المجتمع المدني والمنظمة الشاملة الخاصة بها.