-
يلتقي المجلس الأوروبي في بروكسيل في 15 و 16
ديسمبر. ويعد هذا آخر اجتماع في العام الحالي والأخير في ظل رئاسة
المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، قبل أن تتولى النمسا الرئاسة
الدورية في كانون الثاني/ يناير 2006. ويتوقع أن تهيمن على قمة رؤساء
الدول والحكومات المناقشات حول الاقتراح الذي تقدمت به رئاسة المملكة
المتحدة بشأن المنظور المالي للاتحاد الأوروبي 2007-2013 ، بهدف التوصل
لاتفاق سياسي بشأنه. ويتضمن جدول الأعمال أيضا مسألة توسع الاتحاد
الأوروبي. ومن المتوقع أن يتبنى المجلس مسودة القرارات الختامية التي
وافق عليها اجتماع مجلس الشئون العامة والعلاقات الخارجية يوم 12 كانون
أول/ديسمبر. وسيناقش وزراء الخارجية "الشرق الأوسط" وينتظر أن يوافق
على إعلان، سوف يرفق بالقرارات الختامية للمجلس الأوروبي.
-
تبنى المجلس الأوروبي للشئون العامة والعلاقات
الخارجية GAERC في اجتماعه في بروكسيل في 12 كانون الأول/ديسمبر موقفا
مشتركا يرسي إطار عمل لفرض تدابير مقيدة ضد أشخاص يشتبه بضلوعهم في
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. ويهدف الموقف
المشترك إلى تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1636 (2005)
الذي يقر بتقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن
التفجير الإرهابي في بيروت الذي أدى إلى مقتل 23 شخصا، بينهم رفيق
الحريري. للمزيد، برجاء الإطلاع على:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/87502.pdf
-
في إطار تبنيه للقرارات الختامية بشأن الإرهاب، رحب
المجلس الأوروبي للشئون العامة والعلاقات الخارجية بالحوار السياسي
بشأن مكافحة الإرهاب مع منظمات دولية وشركاء رئيسيين، من بينهم
الولايات المتحدة وروسيا، وبالتقدم الذي أحرز في توسيع نطاق هذا
الحوار، بما في ذلك الموافقة علي مدونة لقواعد سلوك لمكافحة الإرهاب تم
التوصل إليها في قمة برشلونة يوم 27 تشرين ثان/نوفمبر. كما تبنى المجلس
وثائق أخرى تتعلق بالإرهاب ستعرض على اجتماع المجلس الأوروبي في 15 و
16 كانون الأول/ديسمبر في بروكسيل. وللنص الكامل، برجاء الإطلاع على:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/87502.pdf
-
أدان خافيير سولانا، الممثل الأعلى للإتحاد
الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، بشدة اغتيال عضو مجلس النواب
والصحفي اللبناني جبران تويني. وفي إعلانه، قال: "هذا العام، استهدف
عدد كبير من الناس، مثل جبران تويني، بصورة وضيعة، أناس أحبوا بشدة
استقلال وسيادة لبنان، وحرية التعبير في لبنان". وللبيان الكامل، برجاء
الإطلاع على:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/FR/declarations/87485.pdf
كما أصدرت بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان بيانا شددت فيه "على أن
السبيل الوحيد لدحر الإرهاب ضد القانون اللبناني والدولي هو وحدة الشعب
اللبناني، وكل اللبنانيين بصرف النظر عن طائفتهم"، وقدمت البعثة
تعازيها لعائلة جبران تويني وجميع العاملين بصحيفة النهار".
-
وقعت المفوضية الأوروبية في 13 كانون الأول/ديسمبر
على مساهمة قدرها 14 مليون يورو في صندوق ضمانات الائتمان
الأوروبي-الفلسطيني الذي أنشئ حديثا. وسيدعم صندوق الضمانات، بقيادة
بنك التنمية الألماني KfW تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك
المحلية في صورة قروض ميسرة ومنح. وسيتألف هذا الصندوق البالغ رأسماله
29 مليون يورو من مساهمات من المفوضية (14 مليون يورو)، وبنك التنمية
الألماني (5 مليون يورو)، وبنك الاستثمار الأوروبي عبر آلية الاستثمار
والشراكة الأورو-متوسطيةFEMIP (10 مليون يورو). وإضافة إلى رأسمال
الصندوق، يوفر المشاركون في التمويل مساعدة فنية لصندوق ضمانات
الائتمان الأوروبي- الفلسطيني والبنوك الشريكة بهدف تدعيم القطاع
المالي في الأراضي الفلسطينية. ورحبت مفوضة العلاقات الخارجية وسياسة
الجوار الأوروبية، السيدة بنيتا فيريرو-فالدنر، بهذه المبادرة بوصفها
"خطوة رئيسية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني".
-
في إطار آلية الاستثمار والشراكة
الأورو-متوسطيةFEMIP ، يقرض بنك الاستثمار الأوروبي EIB 45 مليون يورو
للسلطة الوطنية الفلسطينية لاستخدامها كاستثمار أساسي لتحسين إمدادات
الكهرباء. وعلق السيد دي فونتين فيف، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
المكلف بآلية الاستثمار والشراكة الاورو-متوسطية، خلال حفل التوقيع
قائلا: "هذه العملية تعد إيذانا بتجديد المساعدة المالية لبنك
الاستثمار الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة بعد غياب دام خمس سنوات.
وتشكل جزءا من تصعيد الاتحاد الأوروبي لمساعداته الرامية للنهوض
بالاقتصاد في فلسطين في أعقاب الانسحاب من غزة، وانطلاق عملية السلام
في الشرق الأوسط مجددا وتطبيق خطة عمل ولفنسون. وسيمثل هذا الاستثمار
مساهمة مهمة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ورفع مستوى المعيشة". وهذا
المشروع جزء من برنامج رأسماله 99 مليون يورو لإعادة تأهيل وتطوير شبكة
نقل وتوزيع الكهرباء في الأراضي الفلسطينية.
http://www.eib.eu.int/
-
في إطار برنامج "مدن بدون أحياء فقيرة"، وقع
الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤخرا اتفاقا تمويليا بمبلغ 90 مليون يورو من
أجل "برنامج الدعم القطاعي للتطوير الحضري" في المغرب. ويؤكد البرنامج
على الشعور بالمسئولية المشتركة على المستوى المحلي، وتطوير البنية
الأساسية الاجتماعية الضرورية للفئات المعنية من السكان (التعليم،
والصحة). ومن خلال هذا البرنامج، يستخدم الاتحاد الأوروبي نهجا مبتكرا
وعمليا لتوصيل مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية. لمزيد من المعلومات،
برجاء الاتصال:
nadia.dupuis@cec.eu.int