نظرة عامّة

أصبحت مصر المستفيد الأكبر من التعاون المادى للإتحاد الأوروبى المقدم لدول حوض البحر المتوسط  ويمكن تقسيم إطار العمل الخاص بالتعاون مع مصر إلى حقبتين، الأولى هى الفترة من 1977 حتى 1995 والتى تم تغطيتها عبر سلسلة من البروتوكولات الثنائية كلٍ لمدة أربع سنوات والتى تم من خلالها تقديم الدعم المالى وقد بلغ إجمالى المساعدات المالية ضمن هذه البروتوكولات حوالى 661 مليون يورو بالإضافة إلى 806 مليون يورو فى شكل قروض ممنوحة من بنك الإستثمار الأوروبى.

فى عام 1995 تم الإتفاق على تغيير النظام بحيث يتيح للمفوضية الأوروبية  وشركائها فى حوض البحر المتوسط تغير نظام أنشطة التعاون الإنمائى فيما بينهم لتخدم الأهداف التى تم نشرها فى إعلان برشلونة عام 1995 والتى تم إدراجها فى إتفاقيات الإتحاد الموقعة مع كل دولة شريكة، ولتفعيل مختلف إتفاقيات التعاون تقرر فيما بعد تمويل برامج واسعة النطاق فى قطاعات معينة بدلاً من تمويل مشروعات فردية كما تنص البروتوكولات.

أما الحقبة الثانية - وهى تبدأ من 1995 وحتى الآن - فهى مغطاة من خلال برنامج "ميدا" وبلغ إجمالى التمويل المقدم من برنامج "ميدا 1" للتعاون الثنائى (1995-1999) لمصر 686 مليون يورو وهو مايمثل 20% من إجمالى التمويل لبرنامج ميدا 1 والبالغ 3.424 مليار يورو.

وفيما يلى قائمة بالمشروعات في مصر والتى يتم تمويلها من خلال برنامج "ميدا 1" (1995-1999):

• برنامج تحديث الصناعة (250 مليون يورو)
• الصندوق الإجتماعى للتنمية -المرحلة الثانية (155 مليون يورو)
• برنامج إعادة هيكلة قطاع الصحة (110 مليون يورو)
• برنامج تطوير التعليم (100 مليون يورو)
• فوائد القروض الخاصة بالمشروعات البيئية والتى أسقطها بنك الإستثمار الأوروبى (33 مليون يورو)
• ضمانات مخاطر رأس المال التى قدمها بنك الإستثمار الأوروبى (29 مليون يورو)

تطور مراحل تنفيذ هذه المشروعات مابين عامى 1997 و1999 وتحت مظلة قرارات القروض اليورو-أوسطية الأولى، وصلت قيمة الإلتزامات المالية لبنك الإستثمار الأوروبى فى مصر 425 مليون يورو منها 396 مليون يورو فى هيئة قروض طويلة الأجل من موارد بنك الإستثمار الأوروبى نفسه، و29 مليون يورو فى هيئة مشاركات فى مخاطر رأس المال ممولة من موارد موازنة الإتحاد الأوروبى.

وقد أقر المجلس الأوروبى فى عام 2000 برنامج "ميدا" جديد (ميدا 2) والذى حدد مبلغ المنح ليكون 5.4 مليار يورو تغطى الفترة من 2000 و2006 لكل دول جنوب البحر المتوسط، ويبلغ ما رصده بنك الإستثمار الأوروبى خلال نفس الفترة 7.4 مليار يورو. خلال الطور الأول من برنامج المؤشرات القومى (2002-2004) رصد الإتحاد الأوروبى 351 مليون يورو لمصر للمساعدة فى تمويل البرامج التالية:

• إعادة هيكلة التدريب المهنى والفنى (33 مليون يورو)
• برنامج تطوير التجارة  (20 مليون يورو)
• برنامج تطوير التجارة  (40 مليون يورو)
• برنامج تطوير التجارة  (6 مليون يورو)
• التنمية المحلية الشاملة - جنوب سيناء (64 مليون يورو)
• التنمية الإجتماعية والمجتمع المدنى (20 مليون يورو)
• تعاون قطاع الإستثمار والتمويل (50 مليون يورو)
• إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج (80 مليون يورو)
• التعليم العالى (11 مليون يورو)
• إعانات نسبة الفائدة لبنك الإستثمار الأوروبى (25 مليون يورو)
• دعم إتفاقية المشاركة بين الإتحاد الأوروبى و مصر (2 مليون يورو)

وتبلغ قيمة الإلتزامات المالية لبنك الإستثمار الأوروبى من خلال إتفاقية ميدا 2 (2000-2007) 1.014 مليار يورو بنهاية عام 2003 موزعة ما بين قروض (989 مليون يورو). ومخاطر رأس المال (25 مليون يورو).
 وخلال مدة الإتفاقيتين اليورو-أوسطيتين تلقت أربعة قروض إعانات خاصة بالفوائد وذلك من موازنة الإتحاد الأوروبى للمشروعات البيئية بلغت 33 مليون يورو.

وتدعم برامج موازنة مشروع ميدا 2 الحكومة المصرية فى تفعيل إتفاقية المشاركة  مع الإتحاد الأوروبى، وعملية التحول الإقتصادى من الإقتصاد الحكومى إلى إقتصاد السوق الفعال والحر، وكذلك الإستقرار والتنمية الإقتصادية الإجتماعية المتوازنة.

وقد بلغ حجم المبالغ التى تسلمتها مصر خلال الفترة من 1995-2003 حوالى 328.5 مليون يورو مقارنة بـ 879.7 مليون يورو إلتزم بها الإتحاد الأوروبى خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإنفاق (نسبة المدفوعات للإلتزامات) لمصر خلال الفترة من 1995-2002 40% تقريباً وهو ما يفوق بصورة طفيفة المعدل المتبع فى الإقليم.

وقد زادت المدفوعات المخصصة لمشروعات وبرامج المفوضية بنسبة 9.5% فى عام 2003 مقارنة بعام 2002، وزادت أيضاً الإلتزامات الخاصة بالمشروعات الجديدة بنسبة 39.1% خلال نفس الفترة.