يتسم قطاع الصحة فى مصر بقيود أهمها التجزؤ فى تقديم الخدمات الصحية، والاعتماد الزائد على الرعاية الصحية الموجهة للمريض والمتخصصة (المكلفة)، وانخفاض جودة خدمات الرعاية الأولية.

وقد حددت الحكومة المصرية بوضوح كهدف لها على المدى الطويل تحقيق التغطية الشاملة من الخدمات الصحية لجميع المواطنين مع تركيز خاص على المجموعات الأشد استضعافا فى المجتمع.

وإزاء هذه الخلفية جرى إطلاق برنامج دعم قطاع الصحة فى عام 1998 بهدف: أ) إدخال صحة الأسرة كنموذج جديد لتحسين إدارة خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها على مستوى الرعاية الأولية، و ب) إعادة تحديد اختصاص وزارة الصحة والسكان ودورها ووظائفها، و ج) إدخال نظام تامين صحى شامل مستدام .

وتقوم المفوضية الأوروبية والبنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الوكالات المانحة الثنائية بتوفير الدعم المالى والفنى لهذه العملية. وقد تم ضمن الدعم المقدم من المفوضية الأوروبية إلى برنامج دعم قطاع الصحة (EGY/B-7-4100/IB/1050/98) توفير 110 ملايين يورو من أجل:

1. تطوير عدد كبير من المنشات الصحية وشراء معدات طبية وتدريبية ومكتبية ضرورية .
2. إنشاء صندوق لصحة الأسرة فى 5 محافظات على سبيل التجربة توطئة للتعميم على باقى المحافظات لاحقا، وذلك بهدف شراء حزمة أساسية من الخدمات من منشات صحية معتمدة لتغطية من لا يشملهم التأمين .
3. زويد القطاع بخدمات المساعدة الفنية والدعم الإدارى والتدريب .

لقد نجح برنامج إصلاح قطاع الصحة فى تجربة نموذج جديد من الرعاية الأولية موجه للأسرة فى الإسكندرية والمنوفية وسوهاج وقنا والسويس. وحتى اليوم اعتمدت إدارة تحسين الجودة أكثر من 300 وحدة صحية للأسرة، وهو عدد يفوق كثيرا ما كان مستهدفا فى البداية وقد دخل البرنامج الآن طور التشغيل فى 19 مركزا حيث يخدم ما مجمله 4.6 مليون شخص إجمالا. وتم ضمن البرنامج إنشاء صناديق صحة الأسرة بغرض شراء حزمة خدمات محددة جيدا من منشات صحية معتمدة لصالح غير المشمولين بالتامين. وقد تبنت صناديق صحة الأسرة خطة استراتيجية لتطوير المؤسسات وستبدأ فى شراء خدمات من المستشفيات. ويعكف البرنامج أيضا على دراسة خيارات لتمويل صندوق صحة الأسرة تمويلا مستداما من خلال نظام قومى للتامين الصحى يغطى السكان بأكملهم. وفى غضون ذلك يجرى أيضا إدرار إيرادات للصندوق عن طريق فرض رسوم جديدة على المستخدمين وإشراكهم فى سداد قيمة الأدوية الموصوفة لهم وذلك بموجب الآلية المعتمدة فى القرار 147 لسنة 2003. ويعتبر توفير الأدوية ضمان بأسعار مدعومة سمة أساسية لهذا القرار ومع أن التنفيذ بدأ لتوه فإن الاستجابة الأولية من مستخدمى وحدات صحة الأسرة مبشرة جدا .

وفى سوهاج نجح البرنامج فى تجربة رائدة بإنشاء "منظمة لموردى المركز" والذى يعتزم استخدامها كنموذج لتنظيم جميع منشات الرعاية الأولية والثانوية التابعة للوزارة. وتمهد هذه التطورات السبيل لفصل متدرج للمهام فى القطاع العام للنظام الصحى إلى مهام تختص بها جهة تنظيم مركزية وأخرى تختص بها منظمات لامركزية للمشترين والموردين تستخدم كافة الموارد الصحية فى البلاد استخداما فعالا. وقد بدأ هذا التوزيع للمهام داخل الوزارة بتوحيد الجهات المختلفة المعنية بالأدوية وإنشاء الهيئة المصرية للأدوية.

ومن أجل تجهيز فرق صحة الأسرة لدورها الجديد تم إعداد وتقديم برنامج منسق من 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين من جميع منشآت الرعاية الأولية. ويتعاون البرنامج أيضا مع المعهد القومى للتدريب من أجل وضع برنامج لإعداد القيادات الصحية معترف به دوليا.
وكان التقدم بشان تحسين عنصر تقديم الخدمات كبيرا حتى الآن مقارنة بالعنصرين الرئيسيين الآخرين لبرنامج دعم قطاع الصحة وهما إعادة الهيكلة المتصورة بوزارة الصحة والسكان وإنشاء نظام شامل ومستدام للتأمين الصحى .

وتشير التصريحات الأخيرة بشان السياسات الصحية إلى أن مفهوم صحة الأسرة، الذى تم وضعه وتجربته ضمن برنامج دعم قطاع الصحة، سوف يتم الآن تبنيه كاستراتيجية قومية لتحسين إدارة وتقديم الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية. ففى أعقاب نتيجة ايجابية لمراجعة خارجية أجريت فى أوائل 2005 قررت الوزارة أن تنشر بالتدريج مفهوم صحة الأسرة على تسع محافظات إضافية. والآن وقد تمت بنجاح تجربة نموذج صحة الأسرة وتطوير الأنظمة الإدارية المطلوبة فإن التحدى الرئيسى سيكون إدراج الإصلاح ضمن الاتجاه السائد عبر النظام الإدارى للوزارة على المستوى المركزى ومستوى المحافظات. وهناك على مستوى السياسة القومية بعض التطورات المشجعة التى تجرى فى هذه اللحظة مما يوحى بأن هناك أيضا التزام متزايد بمواجهة بعض قضايا الإصلاح الأكثر جوهرية، مثل حشد الموارد وإدارتها وتوزيعها بكفاءة وفعالية، والفصل بين تمويل الرعاية الصحية وتوفير الخدمات، والدور الجديد المرسوم لوزارة الصحة والسكان كجهة لوضع السياسات وكجهة تنظيمية. وعلى الرغم من حقيقة أن التمويل المستدام للصحة يحتل الآن مرتبة عالية على قائمة جدول أعمال السياسية فلا زال يتعين اتخاذ القرارات القانونية والمؤسسية ذات الصلة بذلك. ولهذا السبب تفكر المفوضية الأوروبية الآن فى مواصلة دعمها للقطاع لفترة أطول.

يتمثل الغرض من ملحق العقد فى تبسيط الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى إلى عملية تحديث الصناعة فى مصر. وسيقوم الملحق بتحويل 175 مليون يورو إلى دعم لموازنة الحكومة المصرية، معززاً بذلك تنفيذ سياسات الحكومة المصرية ومبادراتها التى تساعد على تحسين بيئة أنشطة الأعمال وتنمية القطاع الخاص. وسوف تتيح أداة دعم الميزانية زيادة كفاءة وسرعة صرف الأموال المقدمة من الاتحاد الأوربي. وسيتم الإفراج عن هذه الأموال فى شكل شريحتين إزاء فترات مرجعية لقياس الأداء فى القطاع المصرفى والمالى وقطاع الأعمال. ويتوقع الملحق أيضاً تقديم دعم لإنشاء آلية لضمان الائتمان لتسهيل حصول المنشآت الصناعية الخاصة على التمويل.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لبرنامج تحديث الصناعة فى تعزيز نمو الناتج المحلى الإجمالى والقدرة التنافسية لقطاع المشروعات الخاصة، مع تركيز خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سياق التحرير المستمر للاقتصاد. وسيرعى البرنامج أيضا تشغيل العمالة وروح اقتحام مجال الأعمال.

أما الأهداف المحددة للبرنامج فهى مساعدة المشروعات الخاصة فى تنميتها، وتقوية اتحادات أنشطة الأعمال، ودعم المؤسسات والخدمات، وتحسين إطار سياسات القطاع، وتقوية وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية.

ويقوم مركز تحديث الصناعة بإدارة برنامج تحديث الصناعة ، مقدماً خدمات قوامها الطلب لشركات ومؤسسات القطاع الخاص والدعم لوزارة الصناعة، لاسيما فى مجال وضع السياسات.

وقد تم إنشاء مركز تحديث الصناعة ليعمل بالدرجة الأولى كمفرخة لبرامج فرعية أو وحدات إدارية لخدمات دعم مشروعات ومؤسسات القطاع الخاص. وعندما يتم تأسيس هذه الوحدات- بما فيها شبكة من مراكز موارد أنشطة الأعمال على نطاق البلاد - وتدخل طور التشغيل الكامل فسيتم مدها لموردى الخدمات الخارجيين. وقد تم فى عام 2003 تأسيس شبكة من ثلاثة مراكز لموارد أنشطة الأعمال فى الإسكندرية ومدنية 6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان مع خدمات دعم أولى تجاه مجتمع الأعمال الإقليمي. وفى دمياط استفادت مجموعة من مشروعات الأثاث من دعم مركز تحديث الصناعة فى مجالات الجودة والتدريب وترويج المنتجات. وقد وقع المركز اتفاقية مع بعض المؤسسات الدولية والأطراف الفاعلة المعترف بها من أجل تقديم الدعم الملموس لمجموعة من المشروعات فى برج العرب وفى قطاع النسيج. وفى مجال السياسات تم إعداد ورقة خضراء حول الابتكار والسياسة الصناعية وجرى تعميمها على نطاق واسع.

وخلال عام 2004 بدأ مركز تحديث الصناعة نشاطه بإطلاق إجراءات تهدف إلى الارتقاء بعدد من المشروعات المبتكرة التى لها إمكانيات تصديرية لا بأس بها. وقد أخذ مركز موارد أنشطة الأعمال يتوسع، لاسيما بإنشاء فروع ووحدات استشعار للمراكز القائمة وكذلك مركز جديد فى القاهرة.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من   http:/www.imc-egypt.org/en/index.asp