تواجه الحكومة المصرية التحدى المتمثل فى إيجاد استجابة متوازنة للتداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوضع الاقتصادى الصعب الحالى والمنافسة الدولية المتزايدة الناتجة من التحرير التدريجى للاقتصاد. وستكون تنمية قوة عاملة ماهرة عاملاً رئيسياً فى أن يكون القطاع الخاص قادرا ًعلى المنافسة فى السوقين الدولى والمحلى على حد سواء، وفى خلق فرص عمل لقوة عاملة متزايدة. وستقوم المفوضية الأوربية من خلال هذا البرنامج بتوفير التدريب، وبناء قدرة المؤسسات، والمشورة بشأن السياسات وذلك بقصد دعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لصياغة وتنفيذ سياسة إصلاح نظامى قومى للتدريب التعليمى الفنى والمهني. وسيكون من شأن المعونة المقدمة من المفوضية الأوربية مساعدة الحكومة المصرية على السعى لتحقيق الأنشطة الإصلاحية التالية:

1.  إنشاء مؤسسات للتدريب التعليمى الفنى والمهنى تكون لامركزية وموجهة لتلبية الطلب فى السوق. ويهدف هذا المكون من البرنامج إلى دعم إنشاء عدد من الشركات الإقليمية التجريبية للتدريب التعليمى الفنى والمهنى مع منشآت القطاع الخاص. وتشمل هذه الشراكات مقدمين للتدريب التعليمى الفنى والمهنى من القطاعين الخاص والعام فى أقاليم مختارة وكذلك مجموعة من منشآت الأعمال. ومن المفترض أن تقوم الشركات التعليمية-الفنية بتنفيذ أنشطة تدريبية دافعها تلبية الطلب أثناء الخدمة وما قبل الخدمة.
    
2. تحسين جودة تقديم التدريب التعليمى الفنى والمهني. وسيركز هذا المكون من البرنامج على وضع وتوفير تدريب عملى للمهارات موجه لتلبية الطلب فى إطار الشراكات التى يتم إنشاؤها فى ظل المكون الأول من البرنامج. ويهدف التدريب إلى تحسين المهارات وتنمية القدرات فى مؤسسات ومنشآت التدريب التعليمى الفنى والمهني.
3. إنشاء مؤسسات تنظيمية وداعمة قومية لنظام تدريب تعليمى فنى ومهنى لامركزى ومدفوع بالطلب.
4. يهدف هذا المكون إلى تأمين أن تسهم حصيلة التعلم والخبرات والقدرات التى تنميها الشراكات التعليمية–الفنية ضمن المكونين الأول والثانى فى صياغة إصلاح السياسة القومية للتدريب التعليمى الفنى والمهنى ووضع إطارات تنظيمية جديدة.
    

برنامج تمبس TEMPUS
تم وضع المرحلة الأولى من برنامج تمبس فى عام 1990 استجابة لاحتياجات من أجل إصلاح التعليم العالى فى بلدان أوربا الوسطى والشرقية، فى أعقاب سقوط جدار برلين فى عام 1989. وهو يهدف إلى إصلاح نظم التعليم العالى وتحديثها بتنمية التعاون فيما بين الجامعات. وفى يونيه من عام 2002 تم مد برنامج تمبس إلى بلدان المشاركة المتوسطية ليتسنى لها الاستفادة من تجربة برنامج تمبس وشبكته القوية من التعاون فيما بين الجامعات.

ويقوم برنامج تمبس بثلاثة أنواع من العمل:

1. فهو يشجع المؤسسات فى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والبلدان الشريكة على الانخراط فى تعاون مهيكل من خلال إنشاء "اتحادات" تقوم بتنفيذ مشروعات أوربية مشتركة بمجموعة واضحة من الأهداف. ويمكن أن تحصل هذه المشروعات على معونة مالية لمدة سنتين أو ثلاث.
2.  يقدم برنامج تمبس أيضاً "منحا فردية للتحرك" إلى الأفراد العاملين فى مؤسسات التعليم العالى لمساعدتهم على العمل فى أنشطة محددة معينة فى بلدان أخرى.
3. قد يقدم برنامج تمبس أيضا المساعدة لأنواع معينة من الأعمال التكميلية.
   وتتراوح المؤسسات والمنظمات التى يمكن أن تشارك فى تمبس من مؤسسات التعليم العالى إلى المؤسسات غير الأكاديمية مثل المنظمات غير الحكومية، والشركات التجارية والصناعية والسلطات العامة.
    

وقد تلقت مصر 3.5 مليون يورو للعامين 2003 و2004 على التوالى. ومن المتصور توفير 6 ملايين يورو للعامين 2005 و 2006. وقد حقق برنامج تمبس حتى الآن نجاحاً فى مصر. فقد تم استهلاك الأموال المتوقعة للعامين 2003 و 2004 بالكامل. وعموماً فإن الارتقاء بالتعليم العالى يمثل ضرورة كبرى وهو من بين أولويات الحكومة المصرية.

وقد تم فى ظل برنامج تمبس الممول من الاتحاد الأوربى إنشاء برنامج للحصول على درجة الماجستير فى الدراسات الأوربية-المتوسطية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة. ويقوم برنامج الماجستير على اتحاد يضم جامعات مرموقة من بينها جامعة القاهرة وأربع جامعات أوربية هي: معهد باريس للدراسات السياسية، وجامعة أمستردام، وجامعة برشلونة، وجامعة برلين الحرة.
لمزيد من المعلومات عن برنامج الماجستير، رجاء مراجعة: www.masteuromed.com

برنامج إصلاح القطاع المالى والاستثماري
يعتبر الإصلاح المالى والاستثماري، بميزانيته الاسترشادية البالغة 15 مليون يورو، واحداً من سلسلة برامج جديدة متوقعة فى عام 2004.

لقد اتخذت مصر خطوات مهمة لتحديث اقتصادها فى السنوات الأخيرة؛ وهناك اعتراف الآن بأن الوساطة المالية تحتاج إلى تعزيز وتحديث لكى يتسنى للقطاعيين الصناعى والخدمى أن يحققا بالكامل قدرتهما على النمو. فكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعانى صعوبات فى الحصول على إئتمانات مصرفية، كما أن هناك نقص فى أدوات الإقراض متوسطة وطويلة الأجل. ويشكل المستوى العالى من الديون المعدومة والمشكوك فى تحصيلها فى الميزانيات العمومية لبعض البنوك المصرية قضية خطيرة ستحتاج إلى المعالجة سعياً للإصلاح. كما أن الوقت ربما يكون قد حان الآن لاستكشاف قضية الهيكل المستقبلى لمراقبة القطاع المصرفى فى مصر.
وفى هذا السياق وصل فريق من كبار الخبراء الدوليين إلى القاهرة فى نوفمبر 2003. ويعمل هؤلاء الخبراء تحت توجيه وفد المفوضية الأوروبية فى مصر، وقد بدأوا عملية التحديد والتصميم للبرنامج، والتى ستستمر خلال الربع الأول من عام 2004.

التعاون فى القطاع المالى والاستثمارى : التنمية الريفية
يتمثل الهدف العام لهذا البرنامج، البالغة قيمته 18 مليون يورو، فى دعم الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لزيادة الدخل وخلق فرص عمل فى المناطق الريفية وذلك بمحاولة تحسين قدرة النظام المالى على التعامل مع الاحتياجات الائتمانية للمزارعين وصغار منتجى الأغذية وأنشطة الأعمال الزراعية .

أما الهدف المحدد للبرنامج فهو تقوية القاعدة الرأسمالية لخطين ائتمانيين أنشأتهما ودعمتهما المفوضية الأوروبية فى التسعينيات. وتتمثل السمة الأساسية للبرنامج فى توفير الائتمان لذوى الحيازات الصغيرة والمتوسطة من منتجى المحاصيل الزراعية ومصنعيها وأصحاب أنشطة الأعمال فى هذا المجال. وسييتح خط الائتمان هذا للبنوك لتمويل الأنشطة الخاصة فى المجالات التالية : أنشطة ما قبل الحصاد وتوريد المدخلات الزراعية والتسويق. كما ستتركز الأنشطة فى الارتقاء بقدرة البنوك والوسطاء ( التعاونيات والاتحادات ) ورفع الوعى لدى المستفيدين ( العملاء).
 

يهدف التعاون فى القطاع المالى والاستثمارى – المكون الاجتماعى – إلى المساهمة فى خلق فرص عمل وإدرار الدخل من خلال توفير الخدمات المالية ( الائتمان ) وغير المالية ( المساعدة الفنية، والتدريب، وخدمات تنمية، أنشطة الأعمال ) للأنشطة الاقتصادية الخاصة أساسا بأصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر والذين قلما تكون لديهم فى العادة سبل وصول إلى النظام المالى فى البلاد.

وسيكون المستفيد من اتفاقية التمويل هو الصندوق الاجتماعي المصرى للتنمية والذى سيضمن توصيل الخدمات المالية وغير المالية إلى المستفيدين النهائيين عن طريق المؤسسات المالية وغيرها من المنظمات المتخصصة .

ويشتمل المشروع على المكونات التالية:

- توفير الخدمات المالية (خط الائتمان) للمشروعات الجديدة أو الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق- بصفة رئيسية- جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية. وسيتم توصيل جزء أصغر من إجمالى الأموال عبر برنامج تنمية المجتمع بالصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك باستخدام المنظمات غير الحكومية. ويتخصص برنامج تنمية المجتمع، عن طريق قسم التمويل متناهى الصغر التابع له ، فى توزيع القروض متناهية الصغر.

- توفير الخدمات غير المالية ( المساعدة الفنية ، والتدريب ، وخدمات تنمية أنشطة الأعمال) التى تكمل الخدمات المالية وتهدف إلى الارتقاء بقدرة الوسطاء والمستفيدين النهائيين ، مما يضمن استدامة العمل الاجمالى .

وتنقسم مساهمة المفوضية الأوربية والبالغة قيمتها 17 مليون يورو إلى خط ائتمان قيمته 11 مليون يورو سيتم استخدامه عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وخط ائتمان قيمته 4 ملايين يورو سيتم توزيعه عن طريق قسم التمويل متناهى الصغر ، ومليونى يورو للخدمات الداعمة .
ويجرى تدبير المساعدة الفنية لإعداد المشروع ومن المتصور ان يبدأ المشروع بحلول منتصف يوليو 2005 .
 

ثالثاً: لدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية-الاجتماعية المستدامة والمتوازنة سيتم إطلاق برنامجين:

خلال العقد الماضى شهدت جنوب سيناء نمواً اقتصادياً مهماً فى قطاع السياحة، حيث يشكل الآن نحو 25% من جميع السياح الوافدين إلى مصر.
وقد شهد النمو الديموغرافى غير المسبوق خلال العقود الماضية تزايد سكان جنوب سيناء من أقل من 5 آلاف نسمة فى عام 1960 إلى ما يقدر بنحو 113229 نسمة فى عام 2003، مصحوباً بتحول ملحوظ من المناطق الريفية إلى الحضرية.

وتشكل السياحة النشاط الاقتصادى الرئيسى فى جنوب سيناء. ويجرى استخراج البترول وتصنيعه بالقرب من أبو رديس كما يتم تعدين المنجنيز ومعالجته فى أبو زنيمة.

وازدهرت السياحة فى جنوب سيناء فى العقد الماضي، حيث تمثل 2.6 مليون وافد سياحي. وتشير التقديرات المتحفظة إلى أنه سيكون هناك 6.8 مليون سائح بجنوب سيناء بحلول عام 2017.

ونظراً لهذا النمو السكانى والاقتصادى فى جنوب سيناء خلال العقدين الأخيرين فإن من المهم إدارة الموارد البيئية والطبيعية الفريدة بطريقة من شأنها أن تحمى النوعية الأصلية من الحياة فى المنطقة، مع الاستمرار فى جذب السياح.
وقد تم إعداد برنامج تنمية منطقة جنوب سيناء بطريقة تقوم على المشاركة حيث شملت وجهات نظر السلطات المحلية وأصحاب المصلحة المحليين. ومن ثم فقد عقدت محافظة جنوب سيناء والمفوضية الأوروبية مؤتمراً لأصحاب المصلحة فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة 27- 29 سبتمبر 2004 بمشاركة الوزارات والمصالح ذات الصلة، والمجتمعات المحلية التقليدية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي. وكان الهدف من المؤتمر هو أن يقوم أصحاب المصلحة فى برنامج تنمية منطقة جنوب سيناء بتنشيط وبلورة مشاركتهم فى صياغة الاستراتيجيات واختيار القطاعات ذّات الأولوية.

وفى ست ورش عمل مختلفة، حدد أصحاب المصلحة القضايا الأساسية، والتحديات والأولويات الرئيسية فى مجالات:

1. البيئة والتنمية المستدامة
2. التنمية المحلية
3. التراث الحضاري
4. التنمية الاجتماعية
5. المعدات وبناء القدرة
6. التوعية العامة
   ويتمثل الغرض من المشروع فى تنمية الاقتصاد المحلى والأنشطة المحلية والمحافظة على الموارد الاجتماعية والثقافية والطبيعية لجنوب سيناء ودعمها.
   وسيتم تقسيم الأنشطة إلى مكونين:
   
   • فالمكون (1) سيشمل المشروعات الرئيسية؛ بينما
   • المكون (2) سيتم تنفيذه للمشروعات الموجهة لتلبية الطلب عن طريق تخصيص منح لمبادرات التنمية المحلية النابعة من أصحاب المصلحة فى جنوب سيناء.
   
   وقد تم التوقيع على اتفاقية التمويل فى 7 أبريل 2005 وسيبدأ التنفيذ بمجرد المصادقة.
   
   التنمية الاجتماعية والمجتمع المدني: أطفال معرضون للخطر.
   الهدف الرئيسى من هذا البرنامج البالغة قيمته 20 مليون يورو، والموقع عليه فى مايو 2004، هو تحسين الأحوال المعيشية وتوقعات إعادة الإدماج فى المجتمع لأشد المجموعات استضعافاً من الناحية الاقتصادية وتهميشاً من الناحية الاجتماعية فى المجتمع المصرى وتعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية على المساهمة بفعالية فى التنمية الاجتماعية. ويتمثل غرض البرنامج فى تحسين الوضع الاجتماعى للمجموعات الأربع التالية من "الأطفال المعرضين للخطر" المحتاجين لدعم عاجل: (1) أطفال الشوارع، (2) الأطفال العجزة، (3) الأطفال العاملين، (4) الفتيات المعرضات لتشويه أعضائهن التناسلية [ختان الفتيات] والمساهمة فى تسهيل سبل حصول الفتيات على التعليم بتقديم المساعدة لخطة العمل القومية لتعليم الفتيات.
   
   وقد وقع الاختيار على المجلس القومى للطفولة والأمومة، وهو أكبر جهة عامة وأكثرها خبرة فى هذا المجال فى مصر، ليكون شريكاً فى هذا البرنامج. وسيتولى هذا المجلس مهمة تنسيق البرنامج بينما سيتم التنفيذ، بصورة رئيسية، بواسطة المنظمات غير الحكومية النشطة فى مجال رعاية الطفل. وسيكون المستفيدون النهائيون هم الأطفال الذين يندرجون تحت الفئات الخمس المذكورة آنفاً والفتيات المستفيدات من خطة العمل القومية لتعليم الفتيات.
   
   وسيتمثل أحد عناصر المشروع فى تقوية قدرة المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المنفذة المشتركة فى البرنامج. وسيتم توفير التدريب للمنظمات غير الحكومية بالتوافق مع إعداد وتنفيذ مقترحات المشروع (تدريب فى موقع العمل).
   
   ومن المتوقع أن يحسّن البرنامج الوضع الحالى والتوقعات بالنسبة لإعادة الإدماج الاجتماعى لأربع فئات من الأطفال المعرضين للمخاطر ويسهّل سبل حصول الفتيات على التعليم ويعزر قدرة الجهات المنفّذة ومقدمى الخدمات (المنظمات غير الحكومية) النشطة فى مجال مساعدة مجموعة الأطفال المتقدم ذكرها.